۳۱
القول الأول:
تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة
الأقوال
ذهب جمهور العلماء، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية، وبعض الحنابلة، والزيدية، والإمامية - ولكنهم - أي: الإمامية - مع ذلك قيدوه برأي الإمام؛ فإن رأى التعجيل عجل - إلى أنه لا يجلد حتى يبرأ ؛ كيلا يفضي به إلى الهلاك، واختاره ابن
القيم
القول الثاني:
ذهب الشافعية في أحد الأوجه الثلاثة عندهم ، وبعض الحنابلة، والظاهرية والإباضية إلى أنه يقام عليه الحد، ولا يؤخر .
والإباضية يفرقون بين ضعيف الخلقة فلا يعذرونه، ولا يؤخر عنه الحد وبين المريض الذي يرجى برؤه فيؤخر عنه الحد ().
عندهم،
(۱) انظر تبيين الحقائق» (١٧٤٣) ، وملتقى الأبحر (۱ (۲۲۳)، و«الكافي» لابن عبد البر (٥٧٤)، ومواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد لأحمد الحجازي (۱۳۹/۱۳۸)، و«الشرح الكبير (١٩٢/٢٦)، وإغاثة اللهفان (۹۳۲) مصطفى البابي. تحقيق/ محمد كيلاني ١٣٨١ هـ، البحر الزخاره (١٥٦/٦) ، (المختصر النافع (ص٢١٦). (۲) انظر «روضة الطالبين (۳۱۷/۷)، وقد حكى الأوجه الثلاثة ابن أبي هريرة. انظرها في الحاوي الكبير» (۱۳ (۲۱۵)، و الشرح الكبير (١٩٣/٢٦) ، و«المحلى» (۹۱/۱۲)، والمدونة الكبرى لأبي غانم (۲/ ۲۷۸).
(
ص ٣١٠