تقرير المثوبة ببيان احكام تاخير تنفيذ العقوبة — الصفحة ٣١٠

۳۱ القول الأول: تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة الأقوال ذهب جمهور العلماء، ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية، وبعض الحنابلة، والزيدية، والإمامية - ولكنهم - أي: الإمامية - مع ذلك قيدوه برأي الإمام؛ فإن رأى التعجيل عجل - إلى أنه لا يجلد حتى يبرأ ؛ كيلا يفضي به إلى الهلاك، واختاره ابن القيم القول الثاني: ذهب الشافعية في أحد الأوجه الثلاثة عندهم ، وبعض الحنابلة، والظاهرية والإباضية إلى أنه يقام عليه الحد، ولا يؤخر . والإباضية يفرقون بين ضعيف الخلقة فلا يعذرونه، ولا يؤخر عنه الحد وبين المريض الذي يرجى برؤه فيؤخر عنه الحد (). عندهم، (۱) انظر تبيين الحقائق» (١٧٤٣) ، وملتقى الأبحر (۱ (۲۲۳)، و«الكافي» لابن عبد البر (٥٧٤)، ومواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد لأحمد الحجازي (۱۳۹/۱۳۸)، و«الشرح الكبير (١٩٢/٢٦)، وإغاثة اللهفان (۹۳۲) مصطفى البابي. تحقيق/ محمد كيلاني ١٣٨١ هـ، البحر الزخاره (١٥٦/٦) ، (المختصر النافع (ص٢١٦). (۲) انظر «روضة الطالبين (۳۱۷/۷)، وقد حكى الأوجه الثلاثة ابن أبي هريرة. انظرها في الحاوي الكبير» (۱۳ (۲۱۵)، و الشرح الكبير (١٩٣/٢٦) ، و«المحلى» (۹۱/۱۲)، والمدونة الكبرى لأبي غانم (۲/ ۲۷۸). (
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.