تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة
الأدلة والمناقشة
۲۳۹
أدلة أصحاب القول الأول القائلين: أن دية قتل العمد مؤجلة في مال الجاني
ثلاث سنين:
استدلوا بأدلة منها :
١ - ما ورد عن عمر - الله - : أنه جعل الدية كاملة في ثلاث سنين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة؛ فصار الأجل وصفًا لكل دية بالنص (۱).
نوقش
لا نسلم لكم أن الدليل ورد في خصوص دية القتل العمد، بل التأجيل إنما هو في دية الخطأ وشبه العمد ؛ لأنها إنما شرعت واجبة على العاقلة على سبيل المواساة؛ فمن الحكمة التخفيف عليهم، بخلاف ما وقع عمدًا من الجاني، فالحكمة ألا يخفف عنه؛ حتى يرتدع الجناة؛ فناسبه التغليظ عليه، ومن ذلك جعل الدية حالة
عليه
ه (۲)
أجيب:
بأننا غلظنا عليه من وجهين:
أ بإيجاب الدية مغلظة .
ب وبإيجاب الدية في ماله، والجاني لا يستحق التغليظ من جميع الوجوه (۳).
يمكن أن يرد:
بأنه لا مانع من زيادة التغليظ عليه لقبح جرمه؛ حتى يعرف قدر الأنفس، وخطورة الاستهانة بها، لا سيما وأن التغليظ بالتأجيل يتأيد بأدلة يأتي ذكرها إن شاء الله.
(۱) رواه عبد الرزاق في كتاب العقول باب في كم تؤخذ الدية؟ برقم (١٧٨٦١)، والبيهقي في
السنن الكبرى» (۱۰۹/۸)
(۲) انظر المغنى (١٢ / ١٤).
((
(۳) انظر (بدائع الصنائع (٣١٦/١٠).
ص ٢٣٩