تقرير المثوبة ببيان احكام تاخير تنفيذ العقوبة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ القول الأول: تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة الأقوال ذهبت المالكية إلى أن المرأة إما أن تكون ممكنة الحمل أو لا ، بأن تكون يائسة، فإن كانت ممكنة الحمل: فإما أن تكون ذات زوج أو سيد يطؤها أو لا ، فإن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أقيم عليها الحد في الحال - إن كان قد استبرأها؛ وإلا استبرئت بحيضة، فإن لم تكن ذات زوج ولا سيد أُخَّرَ عنها الحد حتى تحيض أو تمضي ثلاثة أشهر، فإن لم تكن ممكنة الحمل أقيم عليها الحد في الحال مطلقا). القول الثاني: ذهبت الحنابلة إلى أن المرأة إذا لم يظهر حملها، ولم تدعه فإنه يقام عليها الحد في الحال، ولا يؤخر عنها). ولم أجد لبقية المذاهب كلاما حول هذه المسألة. (۱) انظر ( حاشية الدسوقي (٣١٦/٥). (۲) انظر (المغني) (۳۲۸/۱۲).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.