تقرير المثوبة ببيان احكام تاخير تنفيذ العقوبة - العضياني — الصفحة ٤٨١

تقرير المثوبة ببيان أحكام تأخير تنفيذ العقوبة ٤٨١ المناقشة مناقشة أدلة أصحاب القول الأول القائلين باشتراط الإقرار أربعًا حتى يقام الحد على الزاني. أما دليلهم الأول وهو ما جاء في قصة إقرار ماعز أربع مرات. نوقش من وجوه: الأول: أنه قد اضطربت رواياته في عدد الإقرارات؛ فجاء فيها (أربع مرات) كما عند مسلم، وجاء فيها مرتين أو ثلاثا ووقع في طريق آخر الجزم بأنها (ثلاثا) . الثاني: ما وقع من ماعز رضي الله عنه من الإقرار أربعا إنما هو حكاية حال لما وقع؛ فالمفهوم فيه غير معتبر؛ فلا يدل على أنه لا بد من الأربع، وإنما حصل من ماعز من باب الاستثبات؛ فأخر الحد عنه ليتثبت من حاله حتى لا تكون هناك شبهة تمنع الحد؛ ولهذا سأل هل به جنون، أو هو قد شرب خمرا، وأمر من يشمه، كل هذا لأجل التثبت. الثالث: لو سلمنا أن الحديث سالم من الاضطراب، وأنه أقر أربع مرات؛ فإن غاية ما يقال فيه : إنه جائز، ولا يقال باشتراطه؛ وذلك لأنه وقع من ماعز من تلقاء نفسه، وأقره عليه الرسول الا الله ، فإقراره دليل على الجواز لا على اشتراط ذلك ) . وأما الدليلهم الثاني نوقش بما نوقش به الدليل السابق، فهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه الشهادة أربعًا فلا يدل على اشتراطه؛ إذ لو كان شرطًا لأمره به. و أما دليلهم الثالث في قول أبي بكر (في الرابعة إنه سيرجم) . فنوقش بأن فيه جابرًا الجعفي وهو ضعيف، فيكون الحديث غير صالح للاحتجاج ("). (۱) انظر هذه الأجوبة الثلاثة في سبل السلام (٤ ١٣) (۲) قال الهيثمي في المجمع (٦ / ٢٦٦) (.. وفي أسانيديهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.