٤ ـ لا مانع عقلا من القول بقضاء القاضي بما تواتر عنده أو استفاض مع الشروط التي شرطت في القاضي وأهمها العدالة بمعناها الواسع والإجتهاد المطلوب للوصول إلى الحكم
ه - بعض العلماء قد ذهب إلى جواز أن يقضي القاضي بعلمه ـ فلأن نقول بقضاء القاضي فيما يشترك في العلم بـه هــو وغيره أولى
وأحق
وسع
سمع
أن
٦ - إن العلماء أجازوا الشهادة بالسماع - على خلاف بينهم فيما تجوز فيه ـ فإذا الشاهد أن يشهد بما وإذا وسع القاضي يقبل قوله وبعبارته ، فأولى أن يحكم بما تواتر عنده أو استفـاض ويكون متحملا المسئولية كاملة
- يمكن أن يتوجه إلى عدم قتل النبي للمنافقين واستباحة أموالهم مع علمه بموجب ذلك أن هذا من أسرار دعوات السماء في تعليم الناس كيف يتحمل الداعية إلى الحق ، وكيف يبعد بدعوته عما يساء فهمه ، فيستخدم ضدها مع أنه يحتمل أن يون خطرهم لم يصل الحد الذي لا يتحمله داعية إلى الله وخاصة إذا كان أكرم الخلق وأفضلهم وأقواهم ولعل في قول الله تبارك وتعالى : لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا (۱) ما دل على ذلك ولا يتعارض هذا مع الحكم بالتواتر والإستفاضة .
(۱) سورة الأحزاب / ٦٠
- {A) -
ص ٤٨١