بعض الصحابة عمل بها ، وليس اجماعا منهم ، ولا شك أن عمر الله عنه ـ عمل بها ونزاعنا في ثبوتها عن حكم رسول
رضي
الله (۱)
وقد رد الشيخ محمد أبو زهرة على هذا الفريق مؤيدا الفريق
الأول ويخلص رده فيما يلي :
أدلتهم غير واردة على أصل موضوع القسامة ، وإنما هي واردة على بعض أحكامها ، فهي واردة على حال القود ومقتضى القسامة إذا حلف أولياء الدم الإيمان. وليست هذه الحال هي الواردة في الحديث لأن المنصوص عليه فيه ، أن أولياء الدم لم يتهموا أحدا فيه بعينه ، وإنما قرروا أن القتل كان في جماعة اليهود فخيرهم النبي ذلك التخير تطيبا لقلوبهم ، وبيان وجوب اشتراكهم معه في التحري عن القاتل ، ولم يقل كل الفقهاء بالوقود نتيجة للقسامة بل قاله بعضهم في حال ماذا عين أولياء الدم القاتل ، ولم يكن لهم بينة ولا إقرار ، وكان بين القتيل وبين منقتلوه جراجات تكون قرينة على صحة الإتهام وإذا أضيف إيمان خمسين متهما ، أو خمسين من أولياء الدم، وهم أهل عدل ودين كان القصاص ولم يقل به كل الفقهاء .
وأما أن القسامة كانت أمرا جاهليا فإن ذلك مردود من
أصله
إذا ما كانت معروفة الجاهلية على هذا النحو الإسلامي ، وذكر النبي دليل على أنها من السنة المحمدية (٢)
(۱) سبل السلام جـ ٣ ص ٣٥٠ - ٣٥١ بتصرف
(۲) فلسفة العقوبة قسم ثان ص
٤١٣ - ٤١٤
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣