القاضي والبينة - يوسف — الصفحة ٣٣١

الأول : يرى أن الحرية الكاملة شرط في الشهادة فلا بد أن يكون عند الأداء حرا حرية كاملة ، ومقتضى ذلك أن شهادة غير الحر لا تقبل وبهذا قال جماعة من أهل العلم : عطاء ومالك ، ومجاهد ، والحسن والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد الثاني : يرى أن شهادة العبد مقبولة فيما عدا الحدود والقصاص وبهذا قال جماعة من أهل العلم : علي وأنس ، وعروة ، وشريح ، وإياس ، وابن سيرين وأبو ثور ، وداود وابن المنذر (۱) غير أن أهل الظاهر قبلوها في كل شيء كالأحرار (۲) . واستدل كل فريق لمذهبه بأدلة .. فاستدل الأولون بما يأتي : ۱ - عموم الآيات الآمرة بالشهادة وهي موجهة إلى الأحرار . - قول الله تعالى : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء (۳) ومقتضى هذا أن العبد لا يقدر على الشهادة . - الشهادة ولاية ، ولاية للعبد على نفسه فلا يكون له ولاية على غيره لأنهم يقولون أن للشهادة ولاية على القاضي في كونه لابد أن يحكم بشهادته (٤) ٤ ـ الشهادة مبنية على الكمال لا تتبعض فلم يدخل فيها العبد كالميراث والرجم(٥) (۱) المغنى جـ ۱۰ ص ١٧٦ + (۲) معجم فقه ابن الحزم جـ ٢ (۳) النحل / ٧٥ + (٤) الإختيار جــ ص ١٩٤ (٥) المهذب جـ ٢ ص ٣٤٣ ۵۳۳ - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.