القاضي والبينة - يوسف — الصفحة ٣٢١

كما تشترط بين الشهادة والدعوى فكذلك تشترط بين شهادة الشاهدين فيما يشترط فيه العدد حتى لو وقع الإختلاف بين شهادتها لم تقبل شهادتهما (۱) وفي الهداية من كتب الأحناف : تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة ولابد من موافقتها الدعوى - كما يعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة رحمه الله ، فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده ، وعندهما ـ محمد وأبو يوسف - تقبل على الألف إن كان المدعي يدعى الألفين ، وقد استدل لهما بأنهما اتفقا على الألف ، وتفرد أحدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما ، واستدل أبي حنيفة : أنهما اختلفا لفظا ، وذلك يدل على اختلافهما معنى لأن المعنى يستفاد من اللفظ ، وهذا لأن الألف لا يعبر عنه بالألفين بل هما جملتان متباینتان فحصل كل واحد منهما شاهد واحد فصار كما إذا اختلف جنس المال (۲) ويقول ابن أبي الدم في أدب القضاء من كتب الشافعية : لا تقبل شهادة الشاهد في الحقوق المالية إلا بشروط : أحدهما : تقدم الدعوى بالحق المشهود به . ثانيها : استدعاء المدعي أداءها من الشاهد ثالثها : إصغاء الحاكم إليه واستماعه منه (۱) لسان الحكام / ٢٤٦ - ٢٤٧ (۲) جـ ٣ / ٩٢-٩٣ . • - ۳۲۱ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.