القاضي والبينة - يوسف — الصفحة ١٩٠

٣ - في حكم من أحكام الطلاق جاء الأمر بالأشهاد مقيدا بذوي عدل من المسلمين قال تعالى : فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم ٤ - غير المسلم أهل لتولية القضاء في القول المفتي به عند الأحناف ٥ - أهلية القضاء بأهلية الشهادة عند الأحناف . وعلى هذا فما دام غير المسلم أهلا للشهادة حسب ماقال بذلك الأئمة السابقون فهو أهل للقضاء بناء على قاعدة الأحناف فيجوز قضاء غير المسلم على المسلم في المسائل المدنية وقد أكد فضيلته ماذهب إليه بأن مجلة الأحكام العدلية لم تشترط الإسلام فيمن يتولى القضاء وذلك في المادة (١٧٩٤) وقد أشرف على وضعها لجنة علمية إسلامية عالجت فيها القانون المدني مستمدا من الفقه الإسلامي (١) وقد قام بالرد على هذا القول كل من العالمين الجليلين : عبد العال عطوه ، وإبراهيم عبد الحميد في مذكرة كل منهما في القضاء ويتلخص رد الأستاذ عبد العال عطوه فيما يأتي : مذكرته ص ٦٠٣ : ١ - نفي القول المنسوب للإمام أحمد بجواز شهادة غير المسلم على المسلم في الميراث لعدم وجوده في الكتب المعتمدة ٢ - أقصى ما يفيده الدليل هو جواز التولية حال الضرورة بناء على جواز الشهادة حال الضرورة . ٣ - قيد الشهادة المطلقة في الآيتين عن اشتراط الإسلام بالأدلة الكثيرة التي اشترطت الإسلام (۱) القضاء في الإسلام ص / ٣٩ - ٤١ بتصرف - 14-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.