لمذهب الجمهور : وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في قول جمهور العلماء منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق وأبـو ثور وداود ومحمد بن الحسن ، وقال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهرا وباطنا ، فلو أن رجلين تعمدا الشهادة على رجل أنه طلق امرأته وقبلهما القاضي بظاهـر عدالتهما ففرق بين الزوجين الجاز لأحد الشاهدين نكاحها بعد قضاء عدتها وهو عالم بتعمده الكذب ، ولو أن رجلا ادعى نكاح امرأة وهـو يعلم أنه كاذب وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم حلت له بذلك وصارت زوجته ـ قال ابن المنذر وتفرد أبو حنيفة وقال : لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجها ، وهما يعلمان كذبها وتزويرهما ، فحكم الحاكم بطلاقها لحل لها أن تتزوج ، وحلا لأحد الشاهدين نكاحها ، واحتج بما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن رجلا ادعى على امرأة نكاحها فرفعها إلى علي ـ رضي الله عنه ـ فشهد
-
له شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية ، فقالت : والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين ، اعقد بيننا عقدا حتى أحل له ، فقال : شاهداك زوجاك . فدل على أن النكاح ثبت بحكمه ، ولأن اللعان ينفسخ به النكاح وإن كان أحدهما كاذباً فالحكم أولى.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما إنا بشر وأنكم تختصمون إلي
،
ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ) - متفق عليه - وهذا يدخل فيه ما إذا ادعى
أنه اشترى منه شيئا فحكم له
•
-177-
ص ١٦٦