نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٩٢

من الحنابلة (١). الثاني: أطراف الحكم أو أطراف القضاء، وذلك كابن الغرس وابن عابدين و بعض المحدثين (۲) من الحنفية (۳) وقد ترجح لدي عدم اعتماد مصطلح أركان الحكم في هذا الباب، وذلك لأن الركن عند الأصوليين هو ماكان داخلاً في ماهية الشيء، ولذلك كان ركن الحكم هو ما يدل عليه من قول أو فعل كما هو عند الحنفية (4) وهو الأسلم من الناحية المنهجية فالحكم أو الشرع الواجب التطبيق في الحكم ليسا ركنين فيه، بل هما من مقوماته، والحكم هو عبارة عن قول القاضي حكمت بهذا أو ما قام مقام هذا اللفظ مما يدل على الماهية. ومقومات الحكم التي سنبحثها في هذا الباب هي: أولاً: الحاكم ثانياً: المحكوم له ثالثاً: المحكوم عليه رابعاً: المحكوم فيه خامساً: المحكوم به سادساً: أسباب الحكم (مستنداته). (۱) انظر: البهوتي: كشاف القناع ،٢٨٠/٦، القاريء: مجلة الأحكام الشرعية ص ٥٩٠ ، مادة رقم ٢٠١١. (۲) كالشيخ علي قراعة في كتابه الأصول القضائية ص. ۲۸۰ ، والشيخ . الدين الملاح في كتابه عمدة الحاكم ص ١٠. (۳) انظر: ابن الغرس الفواكه البدرية ص ٤-٥ ، ابن عابدين: رد المحتار ٣٥٢/٥. (٤) انظر: ابن نجيم: البحر الرائق ٢٧٧/٦ الطحطاوي: حاشيته على الدر المختار ۱۷۳/۳، ابن عابدين: رد المحتار ٣٥٢/٥. -۱۰۰-
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.