نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٩

المطلب الثاني ركن الحكم القضائي ركن الشيء، جانبه الأقوى، وجمعه أركان وأركُن، والركن الناحية القوية ومدار الركن في اللغة على الجانب القوي من الشيء الذي به قوامه وعليه استناده(۱). أما في الاصطلاح الفقهي، فالركن ما يكون به قوام الشيء ووجوده بحيث يعد : جزءاً داخلاً في ماهيته(٢). وركن الحكم القضائي هو مايدل عليه من قول أو فعل(۳)، فيقال للقاضي . إنه حكم بكذا، بأي فعل يصدر عنه يفيد إلزام المحكوم عليه بالحق للمحكوم له، وهذا عند من يقول بأن الفعل قد يدل على الحكم، أمّا من يقول باشتراط الصيغة القولية يكون الحكم صادراً بقول القاضي حكمت أو ما يقوم مقامها (٤). وهذا كله جار على اصطلاح الحنفية في الركن وهو هنا الصيغة فقط، أما القاضي والدعوى وغيرهما فمستلزمات تابعة للصيغة سيأتي الحديث عنهـا عنـد الحديث عن مقومات الحكم القضائي. (۱) الجوهري : الصحاح تاج اللغة ۲۱۲٦/٥ ، ابن منظور : لسان العرب ۱۸۰/۱۳. (۲) وهذا التعريف جار على مصطلح الحنفية في الركن، وعند الجمهور فالركن هو ما يتوقف عليه أساساً وجود الشيء وإن كان خارجا عن ماهيته، انظر: الجرجاني: التعريفات ۱۱۷، الفيومي: المصباح المنير ٢٣٨،٢٣٧/١ ، الزرقا : المدخل الفقهي العام ،۳۲۱/۱ وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته .02/1 (۳) ابن نجيم البحر الرائق ٢٧٧/٦. (٤) الطحطاوي: حاشية الطحطاوي على الدر المختار ،۱۷۲/۳ ، علي قراعة: الأصول القضائية ص ٢٩٦ . - ٦٥ -
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.