نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٧

المبحث الأول ماهية الحكم القضائي وركنه المطلب الأول ماهية الحكم القضائي بعد أن تعرض القضية على القاضي وينظر فيها بدءاً من الادعاء وحتى استيفاء جميع متطلبات الحكم، من تصحيح للدعوى إذا كانت غير صحيحة، ومن عرض أدلة الإثبات، وطلب المدعي الحكم، وغير ذلك من الإجراءات، إلى أن تصل الدعوى إلى مرحلة إصدار الحكم فيها، ففي هذه الحالة يكون القاضي قد كوّن رأياً في نفسه يحلّ به النزاع، ويفصل به الخصومة هذا الرأي الذي كوّنه أو لنقل هذا الحل الذي تكون لدى القاضي ولم يفصح عنه بعد هو ما يقال له الحكم في مرحلته الأولى، قبل ظهوره وإعلانه للخصوم وللناس. وتطبيقاً لذلك قال الفقهاء عن الحكم إنه إلزام ،نفساني، أي أنه أمر قائم بالنفس لا باللسان، وأول من قال بذلك الإمام العز بن عبد السلام (۱) الذي عرف الحكم بأنه "الإلزام النفساني المستفاد من جهة الولاية "(۲)، وتبعه في ذلك الإمام القرافي المالكي الذي يقول مستدلاً على أنّ حكم الحاكم نفساني لا لساني: "إنه إذا حكم أي القاضي - فتارة يخبر عنه أي عن حكمه - بلسانه فيقول: أشهد على أني حكمت بكذا، وتارة يُسأل عن ذلك فيشير برأسه، وغير ذلك مما يفهم عنه أنه حكم، وتارة (۱) تقدمت ترجمته (۲) انظر: شهاب الدين الرملي نهاية المحتاج ،۲٤٥/٨ سليمان الجمل: حاشية الجمل على شرح المنهج - ٦٣ - .٣٥٠/٥
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.