نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٣٥

فسأله هذا المدعي المشهود له الحكم على هذا المشهود عليه، بما ثبت عنده ذلك فاستخار الله تعالى، وحكم لهذا المدعي على هذا المدعى عليه، بثبوت إقرار هذا المدعى عليه بالمال المذكور مبلغه وجنسه ،وصفته ، وعدده، ديناً لازماً، وحقاً واجباً، بالسبب الصحيح، ولهذا المدعي بشهادة هؤلاء الشهود المسمين المعدلين بمحضر من المدعي والمدعى عليه هذين في وجههما، مشيراً إلى كل واحد منهما، في مجلس قضائه، وحكماً أبرمه، وقضاء نفذه مستجمعاً شرائط الصحة، والنفاذ وألزم المحكوم عليه هذا، بإيفاء هذا المال المذكور، مبلغه وجنسه وصفته، وعدده فيه، إلى هذا المحكوم له وترك المحكوم عليه وكل (ذي) حجة، ودفع على حجته، ودفعه، وأشهد على نفسه الكريمة بذلك، في التاريخ المشار إليه أعلاه المهياً بخطة الكريم أعلاه شرفه الله تعالى، وأعلاه ، صلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم. - ٥٦١ -
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.