نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٥٣٢

بذلك، وسأل مسألته عن ذلك، فسئل فأجاب : لا أعلم وكالة هذا المدعي فأحضر هذا المدعي نفراً، ذكر أنهم شهوده على هذه الوكالة، وهم أحمد بن محمد بن أبي الحسن الخجندي، وهو شاب إلى الكهولة تام القدّ أصهب اللون، وافر اللحية، به آثار الجدري، نازل في سكة شيرقودن. والشيخ الفقيه عمر بن أبي بكر بن ساعد الساعدي شاب أسمر اللون، نازل في دار الجوزدانية ويوسف بن أبي أحمد بن عبد الله الحران الخجندي، وهو شاب إلى الكهولة أصهب ربعة وافر اللحية، نزل في خان منسوب إلى الشيخ أبي بكر العلاف برأس الطارق، فشهد هؤلاء الشهود جميعاً، الواحد منهم بعد الآخر، عقيب دعوى المدعي هذا، والجواب بالإنكار، مـن هـذا المدعى عليه على التوكيل والقول إن المسماة آسية بنت سنقراق بن بكجه الحاجب، كان أبوها وكلت هذا الذي حضر ، وأقامته مقام نفسها في الدعاوى والخصومات . والوجوه المذكورة في محضر هذه الدعاوى، وأشار إلى هذا المدعي، وإلى محضر هذه الدعوى وكالة صحيحة، وأن هذا الذي حضر قبل منها هذه الوكالة، خطاباً شفاهاً وأشار إلى هذا المدعي، وأنه عرف هذه الموكلة وقت هذا التوكيل، وأن هذا المدعي، وأشار إليه، وكيل من جهتها على الوجه الذي ادعى مأذون من جهة موكلته هذه أن يوكل من تحت يده من شاء، بمثل هذه الوكالة إلا في الإقرار وتعديل من يشهد الخصمها عليها، وأشار كل واحد منهم في جميع مواضع الإشارة، فأتوا بهذه الشهادة كذلك على وجهها، ساقوها على سَنَيْها، شهادةً صحيحة مستقيمة اللفظ والمعنى موافقة لهذه الدعوى فسمعتها ورجعت في التعريف عن أحوال الشهود إلى المزكين الذين وقع الاعتماد عليهم في ذلك فنسبوا جميعاً إلى العدالة، وجواز الشهادة، وقبول القول، فقبلت شهادتهم، لإيجاب الشرع ،قبولها وثبت عندي بشهادتهم ما شهدوا به، على ما شهدوا به، وأعلمت المدعى عليه هذا، بثبوت ذلك، مكنته من إبداء الدافع، فلم يأت بدفع، ولا بمخلّص ، وظهر عندي عجزه عن ذلك، فسألني هذا المدعي الحكم له بثبوتِ هذه الوكالة، فاستخرت الله تعالى وسألته العصمة عن الزيغ والزلل، وعن وقوع الخلل، وقضيت لهذا المدعى على المدعى عليه بثبوت هذا التوكيل، من قبل المسماة آسية بنت سنقراق بن بكجة الحاجب كان أبوها أنها وكلته، وأقامته مقام
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.