نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٤٨٥

أن فعل خالد باطل وإن كان مجتهداً فيه؛ لكونه لم يستفسر عن مرادهم بقولهم ضبأنا (۱) صحيح. وأن فعل ابن عمر صواب. فالرسول الله تبرأ من فعل خالد؛ لكونه باطلاً غير ۲- قال الإمام الشاطبي (١) كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل (۲) واستدل على ذلك بأدلة منها قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء: ١١٥]. فمخالفة السبيل الذي عليه المؤمنون هي مخالفة للشريعة وهذه المخالفة تؤدي إلى. جهنم وساءت مصيرا؛ ولا يؤدى إلى هذا المصير إلا العمل غير المشروع وهو الباطل. علي "ما من قال عمر بن عبدالعزيز رداً من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق في غيره ففسخته (۳). طينة أهون علي فكاً، وما من كتاب أيسر قضی سعد ٤- قال ابن أبي ذئب بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن () ، فأخبرته عن النبي ع مال ولا بخلاف ما قضى به فقال لربيعة هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي الله الله بخلاف ما قضيت به ، فقال له ربيعة اجتهدت ومضى حكمك ، فقال سعد: واعجباً أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء رسول الله لا لله بل أرد قضاء ابن أم سعد، وأنفذ قضاء رسول الله ، فدعا بكتاب 1 (۱) هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، أبو إسحاق، فقيه، إمام، أصولي، محقق محدد، لـه كتاب الموافقات الذي لا نظير له وكتاب الاعتصام ت رحمه الله سنة ٧٩٠ هـ. انظر: ابن مخلوف شجرة النور الزكية ص ٢٣١ . (۲) الموافقات ۳۳۳/۲. (۳) البيهقي: السنن الكبرى ۱۱۹/۱۰ - ۱۲۰ . ص .12. (٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب من عباد أهل المدينة وقرائهم وفقهائهم ت ١٥٩هـ انظر: ابن حبان البستي مشاهير علماء الأمصار . (٥) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عثمان يقال له ربيعة الرأي، من فقهاء أهل المدينة وحفاظهم، وعنه أخذ الإمام مالك الفقه ت ١٣٦هـ. انظر: البستي مشاهير علماء الأمصار ص۸۱، ابن حجر: التقريب ٢٤٧/١.
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.