كما قلنا سابقاً ليس وارداً في التعريف.
-۲- تعريف الإمام ابن حجر الهيتمي
:(۱)
الحكم القضائي عند الإمام ابن حجر هو "ما يصدر من متول عموماً وخصوصاً راجعاً إلى عام من الإلزامات السابقة له في القضاء على وجه مخصوص (۲) فقوله: "ما
يصدر" يقصد به وسائل التعبير عن الحكم القضائي من قول أو فعل كالكتابة مثلاً. وقوله : "من متول عموماً وخصوصاً" يقصد بذلك الشخص الذي يصدر الحكم وصفته من قاض أو حاكم، أو محكم، وبذلك تندرج الولايات جميعها سواء أكانت
ولاية عامة ألم خاصة.
وقوله : "راجعاً إلى عام من الإلزامات السابقة له في القضاء" يقصد به أن يكون الحكم متعلقاً بقضيّة رفعت للقاضي ليحكم فيها، ويكون حكمه كاشفاً للحق وليس منشئاً، فهو متعلّق بواقعة سابقة على القضاء، والإلزام الذي يتضمنه الحكـم هـو إلزام بشيء وقع قبل الحكم كالعقد ونحوه، ويرجع وضع هذا القيد في التعريف لسببين: الأول : لبيان أن الحكم كاشف عن الحق وليس منشئاً، وأن الإلزام فيه سابق
عليه :
الثاني: الإخراج ما يفعله القاضي من عقود وغيرها من دائرة الأحكام، فهذه العقود تنشأ عنها إلزامات مباشرة وجديدة وليست سابقة على الحكم، والله أعلم. وقوله : على وجه مخصوص لعل المراد به أصول التقاضي والإجراءات من دعوى وبينات ونحوها.
I
ويتجه على تعريف الإمام ابن حجر أنه يصدق على معظم أعمال القضاء وإن لم تتضمن أحكاماً، إضافة إلى خلوه من القيود التي تميّز الحكم القضائي عن غيره
(1)
تقدمت
ترجمته.
(۲) الفتاوى الكبرى الفقهية ١٩٨/٢.
- ٤٦ -
!
ص ٤١