نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٩٣

تمهي الأثر في اللغة: بقيةُ الشيء والجمعُ آثار، جاء في لسان العرب: "والأثـــــر - بالتحريك ما بقي من رسم الشيء، والتأثير: إبقاء الأثر في الشيء، وأثر في الشيء: ترك فيه أثراً (٢). وآثار الحكم القضائي هي الأحكام والنتائج التي تترتب على صدوره. فالحكم القضائي شأنه شأن التصرفات الشرعية الأخرى التي رتب الشارع على صدورها آثاراً معينة، هي النتائج التي ترتجى من إصدار تلك التصرفات. ولنأخذ مثالاً على ذلك آثار العقد التي حددتها نظرية العقد في الشريعة، فسنجد أن للعقود آثاراً عامة، وأخرى خاصة، فالآثار العامة هي الأحكام والنتائج التي يرتبها العقد، وتكون مشتركة بين جميع العقود كقاعدة فقهية على وجه التقريب، أما الآثار الأحكام والنتائج التي تترتب على كل عقد بحسب موضوعه، فالبيع عـقـد الخاصة فهي والهبة عقد، لكن أثر عقد البيع أنه ينقل الملكية بعوض في حين أثر عقد الهبـة أنـه (۳) ينقل الملكية بلا عوض وبتطبيق هذه القاعدة على الحكم القضائي نجد أنها متشابهة، وأن للحكم القضائي نوعين من الآثار، خاصة وعامة كما أن لآثار الحكــم حدوداً معينة، وهذه الآثار هي التي تحدث عنها الفقهاء من حيث المضمون وإن لم يصرحوا بتسميتها آثاراً للحكم القضائي. إضافة إلى أنّ الفقهاء قد عاملوا الحكم من حيث الآثار في كثير من الأحيان معاملة العقد، فتحدثوا عن نفاذ الحكم ولزومه، كما هو الحال في حديثهم عن آثـار العقد كاللزوم والنفاذ. الخطة وبناء على ذلك سيكون بحث موضوع آثار الحكم القضائي وفق التالية: (۱) انظر: الرازي: مختار الصحاح ص ٥ ابن منظور لسان العرب ٥/٤ ، الفيومي: المصباح المنير ٤/١. (۲) انظر ابن منظور: لسان العرب ٥/٤. (۳) انظر: الزرقاء: المدخل الفقهي العام ٤١٧/١ الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ٢٣١/٤. - ٤١٣ -
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.