- ونقل الإمام المحدث ابن الهمام روايات كثيرة عن السلف الصالح - رضي عنهم- تدل كلها على أنهم كانوا يتخذون المسجد مجلساً للقضاء من غير نكير عليهم
من أحد (۱).
- المعقول:
القضاء والحكم عبادة، فيجوز إقامتها في المسجد شأنه شأن الصلاة (٢).
- المسجد مكان له حرمته فهو محل التواضع والإخبات، ومقر لتساوي العموم وذوي المواضع).
يضاف إلى كل ذلك أنّ المنع من الحكم في المسجد لم يرد به دليل معتبر. القول الثاني: وهو الراجح في المذهب الشافعي، ويرون أن الحكم في المسجد واتخاذه مجلساً للقضاء مكروه كراهة تنزيه واستثنى الشافعية حالة واحدة وهي ما لو صادف قضية حالة كونه في المسجد، فلا بأس بفصلها.
"
قال النووي: ولو" اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو اتفقت غيرها، فلا بأس بفصلها (٤) واستدلوا على قولهم هذا بما يلي:
1- أن المساجد لم تبن للخصومات وإنما بنيت للصلاة والذكر والعبادة، أما الخصومات فتقترن بالمعاصي كثيراً من اليمين الغموس والكذب في الدعاوى، ويقول تعالى في المساجد: ففِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ [النور: ٣٦]
(۱) انظر هذه الروايات في ابن الهمام فتح القدير ٣٧٠/٦، وانظر: السمناني روضة القضاة ٩٨/١ - ٩٩ ، ابن قدامة: المغني ،۳۸۸/۱۱ ، الشوكاني: السيل الجرار ٢٨٩/٤ .
(٢) المرغيناني: الهداية ٣٧٠/٦، مع فتح القدير.
(۳) ابن المناصف: تنبيه الحكام ص ٤٢ . (٤) روضة الطالبين ۱۳۹/۱۱ ، وانظر: الهيتمي : تحفة المحتاج ٢٧٦/٤ ، فتح الجواد ،۳۱۹/۲ الشربيني مغني المحتاج ٣٩٠/٤ ، الرملي: نهاية المحتاج ٢٤١/٨.
- ۳۸۲ -
ص ٣٦٤