والإقرار ثابت الحجية بإجماع المسلمين على العمل به ولم يخالف أحد في ذلك (١) .
والحكم الثابت بالإقرار هو أقوى مرتبة من مراتب الأحكام، وكما يقال الاعتراف سيّد الأدلة، ولذلك نجد أن فقهاء الحنفية يعتبرون الحكم المستند إلى الإقرار حكماً على سبيل المجاز، وأن الحكم هنا هو قضاء إعانة أي أن القاضي يلزم المقرّ بإقراره فقط، وعلى ذلك يكون أثر الإقرار هو ثبوت الحق المقر بـه لا إثباته ابتداء، ولهذا أيضاً جوزوا الحكم على الغائب المقر لأنـه ليـس لـه الطعن في الإقرار بخلاف
البينات الأخرى (٢).
ج الشروط العامة في الإقرار (۳):
١ - يشترط في المقر أن يكون
- بالغاً.
عاقلا
- مختاراً.
- معلوماً معيناً غير مجهول جهالة فاحشة.
- غير متهم في إقراره.
جادا في الإقرار غير هازل
غير محجور عليه.
۲ - يشترط في المقر له أن يكون:
- معلوماً غير مجهول جهالة فاحشة.
(۱) انظر: الزيلعي تبيين الحقائق ٣/٥ قاضي زادة: نتائح الأفكار ٢٨١/٦. (۲) ابن عابدين رد المحتار: ٤٠٩/٥ ، الرشيدي: المجاني الزهرية ص۸۰، علي قراعة: الأصول القضائية ص٦٩. (۳) انظر: الزيلعي : تبيين الحقائق ٢/٥ ، قراعة الأصول الفضائية ص ٧٥ ابن جزي: القوانين الفقهيه ص ٢٠٧، الشربيني: مغني المحتاج ۲۳٨/٢.
- r. v -
ص ٢٩٢