نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٨٩

: ا مما تقدّم نجد أن الأصل في إطلاق السبب كما قال ابن منظور للحبل الذي يتوصل به إلى الماء، ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى شيء، وهذا واضح من إطلاقات كلمة السبب على الأشياء التي سبق ذكرها. وعلى ذلك نقول: إن السبب في اللغة يطلق على كل شيء يتوصل به إلى غيره" (1) - السبب عند الأصوليين: " عرف السبب عند الأصوليين بأنه وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم و من عدمه عدم الحكم "، ومثال ذلك جعل النصاب سببا في وجوب الزكاة، وغروب الشمس سبباً لوجوب صلاة المغرب، والسرقة سبباً لوجوب القطع. والذي يهمنا في تعريف السبب عند الأصوليين أن السبب أمر مهم في اعتبار الحكم فلولا وجود السبب لما كان الحكم موجوداً، فإذا لم تغرب الشمس بعد فصــلاة المغرب لا تجب على المكلف وإذا لم يبلغ المال نصاباً فالزكاة لا تجب أيضاً. السبب في الاصطلاح القضائي: يقصد بأسباب الحكم الأدلة والحجج التي يستند إليهما القاضي في إصدار حكمه، وعرفت أيضاً بأنها عبارة عن القواعد التي تعين كيفية إظهار الحق وإثباته" (۲) وهذا المصطلح استخدمه فقهاؤنا السابقون -رحمهم الله - وإن لم يتحد أكثرهم عنه مباشرة، وأوضح من تحدّث عنه القاضي الإمام ابن أبي الدم حيث قال: في معرض حديثه عن الكتاب الحكمي: ولو لم يذكر القاضي الكاتب في كتابه سبب حكمه بل قال: ثبت عندي بما يثبت بمثله الحقوق وحكمت بذلك، وإذا سأله المحكوم ۳۱ (۱) انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير ص ۱۳۹، خلاف: عـلـم أصول الفقه ص ۱۱۷، الحفناوي: نظرات في أصول الفقه ص ۱۲۸ ، محمد زكي عبد البر: الحكم الشرعي ص (۲) انظر: علي حيدر أصول استماع الدعوى ص ۱۹۱ ، عبداللطيف صلاح: شرح قانون المحاكمات المحاكمات ص .١٤٥ - ٣٠٤ -
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.