نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٥١

أمره (۱) ه - قوله : «لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله (٢). ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن حدود الله هي من حكم الله، والذي يقع فيها يبتغي تعطيل حكم الله، وهذا أمر نهى عنه الرسول الا الله حينما شفع لديه أسامة بن زيد . في المرأة المخزومية التي سرقت فقام وقال: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت : لقطعت يدها» (۳) وهذا كلّه يدل على أن حكم الله واجب التطبيق. ثالثا: أقوال الصحابة وأفعالهم: وأقوال صحابة رسول الله له في الأمر بالحكم بما أنزل الله كثيرة نختار منها : ١- ما رواه البيهقي عن أبي بكر الله كان إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضي به بينهم، فإن لم يجد في الكتاب نظر هل كانت من النبي فيه سنة، فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين (٤) أي عن قضاء النبي فيها. ٢ - وروى البيهقي أيضاً أن عمر بن الخطاب الا الله كان يفعل مثل أبي بكر رضي الله عنه فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنّة نظر هل كان لأبي بكر له فيه قضاء، فإن وجد أبا بكر له قد قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم غير باب (۱) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل: المسند ۷۰/۲-۸۲ ، أبو داود السنن ٢٣/٤ ، كتاب الأقض فيمن يعين على خصومة من : أن يعلم أمرها. (۲) أخرجه الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين ٨٩/٤ ، كتاب الأحكام وقال الحاكم عقبه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد تعقبه الذهبي وقال: سنده مظلم، وفيه عبدالله حدیث التلخيص بهامش المستدرك ٠٨٩/٤ بن محمد العدوي متهم، الذهبي: (۳) أخرجه البخاري: الجامع الصحيح (مع (الفتح ۸۸/۷ ، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أسامة بن زيد، ومسلم الصحيح ،۱۳۱٥/٢ ، كتاب الحدود، باب قطع يد السارق الشريف وغيره والنهي الشفاعة في الحدود. (٤) أخرجه البيهقي: السنن الكبرى ١١٤/١٠ ، کتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي المفتي. - ٢٦٤ -
ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.