ثانيا: الأدلة من السنة
لا تقل دلالة السنّة على وجوب الحكم بما أنزل الله عن دلالة الكتاب، سواء أكانت السنّة عمليّة أم قوليّة، وذلك لأن السنّة (۱) في الأصل هي من الوحي تغير المتلو،
كما أنها بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب، وراجعة في معناها إليه، فهي إما تفصيل ،مجمله، وبيان ،مشکله وبسط ،مختصره، والدليل على ذلك قوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النمل: ٤٤] فلا تجد في السنة أمراً الا إني
إلا والقرآن قد دلّ عليه دلالة إجمالية أو تفصيلية (٢) . ويقول الرسول : أوتيت القرآن ومثله معه (۳) ولذلك كانت حياة الرسول تطبيقاً لما جاء في القرآن، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ونحن مأمورون باتباعه وطاعته، وأن نأتمر بأمره وننتهي
عما نهانا عنه .
فبالنسبة للسنة العملية فقد كانت تطبيقاً للحكم بما أنزل الله، وهذا واضح في أقضية النبي ال الفعلية، كحكمه في القصاص والديات والرجم والوصايا والأحوال الشخصية من لعان وطلاق وإرث وغيرها (٤) .
أما السنة القولية فنورد بعض الأحاديث التي تنص على الحكم بما أنزل الله في
الكتاب والسنة وغيرهما من مصادر التشريع.
-١ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله الخطب الناس في حجة الوداع فقال: «يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً،
(۱) وتشمل السنة بمعناها الواسع ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير .
(۲) الشاطبي: الموافقات ٤/ ۱۰-۱۲ .
(۳) أخرجه أبو داود السنن ١٠/٥ كتاب السنة، باب لزوم السنة ابن حنبل: المسند ١٣١/٤.
1
(٤) انظر في ذلك القرطبي: أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن القيم: زاد المعاد.
- ٢٦٢ -
ص ٢٤٩