نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٤

وفيما يلي بعض هذه التعريفات وما وجه إليها من نقد - باختصار - ثم الخروج بتعريف يسلم من تلك الانتقادات: التعريف الأول: الحكم هو : "خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين (١) أو "خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين". . وهذا التعريف غير مانع لدخول أفراد من غير المعرّف في التعريف وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]. وكذلك سائر القصص المبينة لأحوال المكلفين وأفعالهم، والأخبار المتعلقة بأعمالهم (۲)، فهذه أولاً: خطاب من الله تعالى، وثانياً : لها تعلق بأفعال المكلفين، وهي ليست أحكاماً كما هو معلوم. لذا يلزم إضافة قيد إلى التعريف يخرج ما دخل فيه من غير أفراده وهو ما ذكر في التعريف الثاني. . التعريف الثاني: الحكم: "خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ويختلف هذا التعريف عن سابقه بزيادة قولهم: "بالاقتضاء أو التخيير" ليخرج الخطاب المتعلق بالقصص والأخبار عن الأعمال. وهذا التعريف لم يسلم من النقد أيضاً، فقد اعترض عليه بأنه غير جامع فهناك (۱) الغزالي: المستصفى ٥٥/١ ، صدر الشريعة التوضيح ۱۳/۱ التفتازاني التلويح ۱۳/۱، الأصفهاني: بيان المختصر ٣٢٥/١. (۲) التفتازاني صدر الشريعة التلويح مع التوضيح ١٤/١. : (۳) هذا التعريف اختاره الإمام ابن الحاجب المالكي في المختصر، ومن بعده الإمام البيضاوي الشافعي في كتابه الشهير "المنهاج"، انظر: الأصفهاني بيان المختصر ۳۲٥/١ ، الإسنوي: نهاية السول ٤٧/١، الطوفي: البلبل في أصول الفقه ص ۱۸ ، الكفوي: الكليات ص ۲۸۱. - ۲۹ -
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.