وفيما يلي بعض هذه التعريفات وما وجه إليها من نقد - باختصار - ثم الخروج
بتعريف يسلم من تلك الانتقادات:
التعريف الأول:
الحكم هو : "خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين (١) أو "خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين".
. وهذا التعريف غير مانع لدخول أفراد من غير المعرّف في التعريف وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].
وكذلك سائر القصص المبينة لأحوال المكلفين وأفعالهم، والأخبار المتعلقة بأعمالهم (۲)، فهذه أولاً: خطاب من الله تعالى، وثانياً : لها تعلق بأفعال المكلفين، وهي ليست أحكاماً كما هو معلوم.
لذا يلزم إضافة قيد إلى التعريف يخرج ما دخل فيه من غير أفراده وهو ما ذكر في
التعريف الثاني.
. التعريف الثاني:
الحكم:
"خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير
ويختلف هذا التعريف عن سابقه بزيادة قولهم: "بالاقتضاء أو التخيير" ليخرج الخطاب المتعلق بالقصص والأخبار عن الأعمال.
وهذا التعريف لم يسلم من النقد أيضاً، فقد اعترض عليه بأنه غير جامع فهناك
(۱) الغزالي: المستصفى ٥٥/١ ، صدر الشريعة التوضيح ۱۳/۱ التفتازاني التلويح ۱۳/۱، الأصفهاني: بيان المختصر ٣٢٥/١.
(۲) التفتازاني صدر الشريعة التلويح مع التوضيح ١٤/١. : (۳) هذا التعريف اختاره الإمام ابن الحاجب المالكي في المختصر، ومن بعده الإمام البيضاوي الشافعي في كتابه الشهير "المنهاج"، انظر: الأصفهاني بيان المختصر ۳۲٥/١ ، الإسنوي: نهاية السول ٤٧/١،
الطوفي: البلبل في أصول الفقه ص ۱۸ ، الكفوي: الكليات ص ۲۸۱.
- ۲۹ -
ص ٢٤