نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٢

: التالي (١) : الأول: الواجب وهو مالا يتصور في العقل ،عدمه، أو هو عدم قبول الانتفاء کوجود الله والعدد (۱۰) أكبر من العدد (۲) وهكذا. الثاني: المستحيل وهو مالا يتصوّر في العقل وجوده، أي عكس الواجب فالاستحالة إذن هي عدم قبول الثبوت، مثال ذلك: اجتماع الضدين، ووجود نفس الجسم في مكانين في وقت واحد، أو إنكار الخالق جل وعلا. الثالث: الجائز أو الممكن وهو ما يصح في العقل وجوده وعدمه أو هو ما يقبل الثبوت والعدم كالمخلوقات الأرض والجبال ... إلخ فإنها كانت معدومة فقبلت الثبوت أو الوجود ، ثم بعد ذلك تقبل العدم (۳). ب الحكم العادي: "وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار (۳) ، وقال الكفوي (4): الحكم العادي: إثبات ربط بين أمر وآخر وجوداً أو عدماً بواسطة تكرار القرآن بينهما على (۱) الجرجاني: شرح المواقف للإيجي ص ۱۲۸ ، البيجوري على متن السنوسية ص ۱۲، ميارة: الدر الثمين ص ۱۰ . (۲) البيجوري: حاشية البيجوري على السنوسية ص ١٢، ١٥ ، الجرجاني : شرح المواقف ص۱۲۸، محمد مياره: الدر الثمين ۱۸،۱٥، وقد نظم العلامة ابن عاشر أقسام الحكم العقلي في منظومته الشهيرة بمتن ابن عاشر فقال: أقسام مقتضـــــاة الحصر تماز الوجوب الاس استحالة الجواز لا يقبل النف وجائزاً ما قبل الأمر 15 أبى الثبوت عق لا المحال للض روري والنظري كل قـ انظر: الدر الثمين ص ١٥ . (۳) البيجوري على السنوسية ص ١١ . الحسيني الكوفي الحنفي، أبو البقاء، فقيه، وقاض، من مصنفاته الكليات، (٤) هو أيوب بن موسى ت ١٠٩٤هـ، انظر الزركلي: الأعلام ٣٨/۲. -TV- ۴
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.