قبل إتمام عملية التبليغ (الإعلان)، وإذا فعلت كان حكمها باطلاً، وللتبليغ أحكامه الخاصة ليس بحال بحثها هنا، سواء كان المدعى عليه موجوداً في البلاد أو خارجها، أو مجهول محل الإقامة، ويستفاد في محال التبليغ من كل المجالات المتاحة من بريد وشرطة ومحضرين، ومحاكم ونشر في الصحف واتباع الطرق الدبلوماسية للموجودين خارج البلاد وغير ذلك.
فإذا تم التبليغ وحضر الخصوم في الموعد المحدد، فإن المحاكمة تكون وجاهية والأحكام التي تصدر في هذه الحالة تكون أحكاماً حضورية. ويعتبر الحكم وجاهياً إذا صدر بمواجهة الطرفين، أو إذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو أكثر، وتخلف بعد ذلك عن الحضور.
وإذا تم التبليغ وفق القانون و لم يحضر المدعى عليه المبلغ موعد الجلسة، فإن القانون أجاز السير بمحاكمته غيابياً، وإصدار الحكم عليه وإن كان غائباً(۱). بشرط أن يطلب المدعي ذلك.
هذا بالنسبة للمحاكم الشرعية في الأردن، أما المحاكم النظامية فإنها لا تستعمل لفظ الحكم الغيابي إلا في الأحكام الجزائية، أما الأحكام المدنية فتستخدم فيهـا اصطلاح "الوجاهي" في حالة حضور الطرفين أو حضور المدعى عليه ولو جلسة من جلسات الدعوى، وبـ مثابة الوجاهي" إذا تبلغ موعد الجلسة و لم يحضر
يتم
(۲)
ونخلص إلى القول: إن القانون يجيز الحكم على الغائب سواء أكان مستتراً في البلد أو خارجه بشرط أن تبليغه نسخة من لائحة الدعوى وموعدها تبليغاً صحيحاً وفق القانون، وأرى أن ما ذهب إليه القانون موافق لما جاء في الشريعة بمجمله، حيث يعذر إلى المدعى عليه، فإن حضر وإلا حكم عليه غياباً، أما البعيد فهو بمثابة مجهول
(۱) انظر: المادتين ۱۳،۱۱ من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني والفصول ٧٠،٦٩ مـن
المرافعات المدنية التجارية التونسية.
مجلة
(۲) انظر المادة ۱۰۲ من قانون أصول المحاكمات الشرعية، والفصل ٤٩ من مجلة المرافعات المدنية التونسية، وكذلك المادة ٦٧ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.
- ۲۲۷ –
ص ٢١٦