نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢١٣

الثاني: أن لا يكون موضوع الحكم استحقاق عقار الغائب، ولذلك لا تسمع دعوى استحقاق عقار الغائب في الغيبة المتوسطة، أما غير دعوى الاستحقاق فتسمع، كما لو أقامت المرأة بينة أنها عادمة النفقة، أو أثبت أرباب الديون ديونهم على الغائب، وطلبوا الحكم ببيع عقار الغائب، واستيفاء الدين من ثمنه، جاز ذلك. القسم الثالث: الغيبة البعيدة، وهذا الغيبة أبعد من المتوسطة، وقد مثلها فقهاء المالكية بالمسافة بين إفريقية والمدينة المنورة أو مكة أو المسافة بين خراسان والأندلس وحكم هذا القسم من الغيبة جواز الحكم على الغائب في كل شيء، سواء كان ديناً أو عرضاً أو حيواناً أو عقاراً، ولكن يشترط يمين القضاء للحكم بها. القول الثاني: وهو الراجح عند الشافعية (۱) وبمقتضاه فإن حد الغيبـة هـو التقدير بمسافة العدوى، أي المسافة البعيدة، وضابطها عند الشافعية المسافة التي يقطعها الشخص ذهاباً وإياباً إذا خرج من بيته مبكراً وعاد إلى أهله في نفس اليوم الذي خرج فيه بعد فراغ المحاكمة (٢). والعبرة في المحاكمة المخاصمة المعتدلة من دعوى وجواب وإقامة بينة حاضرة و تحليف والعبرة باليوم المعتدل، وكذلك العبرة بسير الأثقال لأنه منضبط (۳). القول الثالث: وهو قول الحنابلة والرواية المرجوحة عند الشافعية (4)، وبمقتضى هذا القول تعتبر الغيبة بمسافة القصر، وذلك لأن الشارع اعتبرها في مواضع من (۱) انظر ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ۲۷ ، الهيتمي: تحفة المحتاج ۲۹٨/٤، فتح الجواد ۳۳۷/۲ الشربيني: مغني المحتاج ٤١٤/٤ ، الرملي : نهاية المحتاج ٢٦٥/٨. (۲) انظر ابن أبي الدم: المرجع السابق نفسه مع تعليق المحقق الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي على الصفحة ۲۷۸ هامش رقم (۲) (۳) المراجع السابقة نفسها. (٤) انظر: ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج ۲۹٨/٤ ، الشربيني: مغني المحتاج ٤١٤/٤ ، ابن مفلح الفروع ٤٥٩/٦ ، البهوتي شرح المنتهى ٤٩٧/٣ ، الشيباني: نيلى المآرب ٤٥۸/۲ ، القاري: مجلة الأحكام الشرعية ص ٥٩٧ . - ٢٢٤ -
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.