نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٤

تمهيـ إن معرفة المصطلحات التي تتداول في علم من العلوم، أمر ذو أهمية كبرى في منهج البحث العلمي، وذلك أن فهم مراد المتكلّم في علم من العلوم متوقف على فهم المصطلحات التي تستخدم في ذلك العلم. وبدون ذلك يقع الاضطراب في الفهم والإخلال بالمقصود، مما يستتبع ويستلزم الحصول على تطبيق خاطئ، ونتائج مغلوطة كان من الممكن تلافيها وعدم حدوثها باتباع المنهج الصحيح. وموضوعنا في هذا البحث له تعلق بما قيل آنفاً، فإن إطلاق كلمة "حكم" محردة هكذا دون ورود ما يقيّدها ويدلّنا على المقصود منها، يثير إشكالات متعدّدة تدور حول المقصود من هذه الكلمة، حيث تتزاحم مجموعة من المعاني في ذهن السامع حين يسمع أو يقرأ هذا اللفظ، ففي اللغة له عدة معان وكذلك في الاصطلاح، فاللفظ إذن من قبيل المشترك (١) كما يقول الأصوليون. والمعاني المرادة من هذه الكلمة تختلف بحسب العلم الذي يستخدم هذا المصطلح، فالأصوليون يريدون بالحكم غير ما يريده الفقهاء، وكذلك أصحاب المنطق والفلسفة، وهذا كله يختلف عما نريده من اصطلاح الحكم بالمعنى القضائي ثم القانوني. وعلى ذلك سنبحث فيما يلي معنى الحكم في اللغة لأنها الأصل، ثم في (1) المشترك: "لفظ وضع لمعان متعدّدة بأوضاع متعدّدة" كلفظ السَّنة وضعت للميلادية والهجرية، وكذلك الألفاظ المنقولة من اصطلاح لآخر والموضوعة لمعنى في اصطلاح ولها معنى مختلف في اصطلاح آخر، انظر التفتازاني شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ٣٢/١، عبدالوهاب خلاف: علم أصول الفقه ص .۱۷۷ -14-
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.