والحد
عن السلطان، وولايته مستمدة منه (١) ، وأن السلطان يستطيع تقييد اختصاص القاضي من ولايته، ومنحها لقاض آخر في المكان نفسه أو إبقائها لنفسه، كما فعل عمر في الدماء والقصاص، فهل يعقل أن يمنح السلطان غيره سلطة هو لا يملكها، أو يكون للوكيل ما لايكون للموكل أو أن يملك المأذون له التصرف، ويمنع منه صاحب الإذن، لذلك كله كان حكم السلطان بين الخصوم جائزاً ونافذاً؛ لأنه صاحب ولايـة عامة في الأصل.
المطلب الثاني
مدى جواز إصدار السلطان رئيس (الدولة للأحكام القضائية في القانون
قلنا: إن الأصل في الشريعة الإسلامية جواز قيام رئيس الدولة بإصدار الأحكام
القضائية، وفصل الخصومات بين رعيته.
أما حكم هذه المسألة في القانون الوضعي فإنه على العكس تماماً عما هو عليه في الشريعة، والمبدأ السائد هناك عدم جواز قيام السلطان بإصدار الأحكام القضائية، وهذا أمر متفق عليه في القانون وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
بالإضافة إلى ذلك نجد أن قانون تشكيل المحاكم ينص على وجوب تفرغ القاضي للقضاء فقط، كذلك على عدم جواز الجمع بين القضاء وغيره من الوظائف، وينص كالمادة 8 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية (۲) فقرة ۹ تقول: "لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو مهنة أخرى وكذلك قانون استقلال القضاء (۳) نص على الحكم نفسه في المادة ١٦ منه.
(۱) ابن عابدین رد المحتار ٣٦٧/٥ (۲) قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ۱۹ لسنة ۱۹۷۲ ، نشر في العدد ٢٣٥٧ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٧٢/٥/٦م.
(۳) قانون استقلال القضاء رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ نشر في العدد ۲۳۸۳ من الجريدة الرسمية بتاريخ
١٩٧٢/١٠/١م.
- ۱۰۹ -
A
ص ١٠٠