481
فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق
،
٤٨١
والاسترعاء : شهادة الشهود بما في علمهم من عسر ويسر، ورشد، وسفه، وحرية ورقية، وملكية ،وعدمها (۱) ، وعدد ورثة، ونحو ذلك .
(۲)
كيفية كتب الوثيقة الاسترعائية ]
وكيفية كتب وثيقة الاسترعاء على الاصطلاح يشهد من يضع اسمه عقب تاريخه، بمعرفة فلان وأنه رشيد أو عديم أو غير ذلك، هذا إن كان الشهود عدولاً، وإن كانوا لفيفاً يكتب (۳) : يعرف شهوده الموضوعة أسماؤهم عقب تاريخه : فلاناً، وأنه رشيد مثلاً، أو عديم، أو غير ذلك .
وانظر أول باب الشهود وأنواع الشهادات من شرح ابن عاصم لولده (٤)، وأول الباب الرابع عشر من الفائق (٥) ، والاسترعاء المذكور أولاً هو آخر المسائل التي ذكر ؛ الناظم أنه يؤمر بكتبها أو ينهى عنها .
تنبيه : زاد القاضي المكناسي (٦) في هذه المسائل ، ( ألا يشهدوا في الرهان حتى يقرروا على الراهن أن إظهار العرض للشهود، وإعطاء العين لا يجوز إن اشترط المنفعة وفائدته : أنه لا يعذر بالجهل إذا ادعى فساد المعاملة ويؤدب، فإن أشهد على نفسه أنه لا يدعي فساداً، فإنه لا يلزمه ولا يقبل منه إن ادعاه، وزاد أيضاً أنه لا يشهد على الزوج في الرجعة من الطلاق ،الرجعي إن مضى لتاريخ الطلاق أكثر من شهر حتى يشهد على المرأة أن عدتها لم تنقض احتياطاً لصحة الرجعة
(۸)
مخافة أن تكون عدتها قد انقضت فتجبر على النكاح حيث لا إجبار . اهـ . وزيد أيضاً في المسائل المنهي عن كتبها في وقتنا هذا أمور نهى عن كتبها قاضي الوقت وبعضها لمن قبله يليه منها : كتب بيع الدار ونحوها في قطعة كاغد منفردة عن الأصول، وأعلم الشهود بأنه لا عمل عليه متى ظهر لما كثر بسبب ذلك من التحيل على أكل أموال الناس فيبيع الرجل داره مثلاً من زوجته أو ولده خفية (۹) ، إما حقيقة أو توليجاً، ويكتب ذلك منفرداً عن الأصول، ثم يأخذ الدين من الناس وهم إنما يعاملونه اعتماداً على ملائه بداره أو حائطه مثلاً، وربما رهن ذلك الأصل بيد رب الدين، وأعطاه أصوله ثم إن أتلف (١٠) ما بيده من مال الناس، وأراد رب الدين أن يبيع علیه داره
6
(۱) وعدمها : ساقطة من (طح) .
(طح).
(۲) ساقطة من
(۳) في (طح) كتبت .
(٦) التنبيه الإعلام : ٤ - أ .
(۷) في(ش): كتب.
(۸) في (ش) بزيادة بالباطل.
(٤) شرح التحفة : ٢٩ - ٣٠، أول الشهادات . (۹) خفية : ساقطة من (طح).
(٥) المنهج الفائق : ٥٧
ب.
(۱۰) في (طح) : تلف.
ص ٤٨١