فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الله فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق 366 وفي أوائل نوازل الوكالات من المعيار ما نصه: (وسئل الإمام العالم أبو عبد سيدي محمد بن مرزوق رحمه الله، عن حكم الوكالة المفوضة إن طال أمدها، هل حكمها كحكم وكالة الخصام، تجدد بعد ستة أشهر على ما حكى ابن سهل عن بعض شيوخه أم لا وتستمر أو يفرق بين أن ينص الموثق على الدوام والاستمرار، فتستمر أم لا، ومن نص على ذلك؟ 6 ، فأجاب : لا تحتاج الوكالة المفوضة ولا غيرها إلى تجديد لما علمت من قول سحنون في وكالة الخصام على ما نقله عنه ابن سهل وغيره وهو في النوادر وغيرها فأحرى المفوضة، وهو مستند إلى مدرك من مدارك الأحكام، وهو الأصل بقاء ما كان المسمى بالاستصحاب المختلف فيه، وإنما قال سحنون : إن حضر الموكل سئل عن خلعه احتياطاً، وإلا فالأصل كاف، ويدل على عدم التجديد دلالة قوية، أنه لا ينعزل إلا بالعزل أو الموت مع علمه بذلك باتفاق، ومع عدمه بخلاف . ثم قال : ولأجل هذا الخلاف اختار المتيطي النص على الاستمرار، ليرتفع الخلاف وهو حسن) . اهـ ببعض اختصار قوله : وإن غاب يسترسل فاعل غاب : للموكل وفاعل يسترسل، أي: يستمر يعود على التوكيل وهو إشارة إلى القول الثاني / ١١٤ : أن التوكيل لا ينتهي بمضي ستة أشهر، بل يستمر ثم ينظر ، فإما أن يكون الموكل حاضراً أو لا كما مر . • (1) (۲) وقوله وإلا أي وإن لم يغب الموكل بل (۳) كان حاضراً، فإنه يسأل أهو باق على التوكيل، أو عزله كما تقدم آخر كلام ابن عرفة المنقول آنفاً، والله سبحانه وتعالى أعلم . قال الله : رحمه لِتَمْنَعْ خَصِيماً في ثَلاثِ وَشِبْهِهَا تَنَازِعَ مِنْ تَوْكِيله وليُكَمِّلا وفي سَفَرِ والشَّبْه عُذْرٌ وَهَلْ بِلا يمين خلافٌ إِنْ أَرَادَ تَنَقُلا يمنع من التوكيل من قاعد خصمه ثلاثة مجالس] أشار بالبيتين لقول ابن عرفة : (ومن خاصم لنفسه وقاعد خصمه ثلاثة مجالس، وانعقدت المقالات بينهما لم يكن له أن يوكل من يخاصم عنه، إلا (1) المعيار المعرب : ٣٢٠/١٠ - ٣٢١. (۲) في (طح): لا ينقضي . (۳) في (طح) بأن. (٤) في (طح): يخصم . (٤)
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.