فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق — الصفحة ٣٣١

331 اجتمعت فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق ۳۳۱ قدومه، ويقضى على المطلوب بدفع الحق الساعة ولا يؤخر، ويقال له: إذا الطالب فحلفه، ويكتب له القاضي بذلك كتاباً يكون بيده، فإن مات مع المقضى له، حلف أكابر ورثته على مثل ذلك، ولا يحلف الصغار وإن كبروا بعد موته، كذا قال الإمام الحطاب في شرح قول الشيخ خليل آخر الشهادة: (وإن قال أبرأني موكلك الغائب ، أنظر (۱) . في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله، ويقضى له فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض، وإلا حلف المطلوب، واسترجع ما أخذ منه) . (۲) وصورة يمين دعوى [مثال يمين القضاء] القضاء، له دين على غائب فيوكل من يذهب إليه من يقتضيه منه، فذهب الوكيل إليه فادعى أنه قضى ذلك الدين لربه، أو أن ربه أبرأه وسلم له فيه، فيقضى للوكيل بقبض الحق منه، وللمقضى عليه بتحليف صاحبه أنه لم يقضه (۳)، أو لم يبرأه إن لقيه . منه ، مثال يمين الاستحقاق ] وصورة يمين الاستحقاق من أبق له عبد مثلاً، فيوكل على طلبه، فوجده الوكيل في غير بلد ربه، فأقام بينة أنه لموكله ، واحتاج (٤) ليمين الاستحقاق، فيقضى للوكيل بأخذ العبد، ويقال للمستحق من يده حلف ربه إن لقيته . بهذا القول صدر الناظم لقوله مشبهاً في إرجاء اليمين : كمن غاب. . ، ثم أخبر أن في المسألة أربعة أقوال يعني فيما بين يمين دعوى القضاء، ويمين الاستحقاق، ولا يعني أن في كل واحدة منهما أربعة أقوال . قال الحطاب في المحل المذكور : (فتحصل من هذا أنه في الغيبة القريبة، لا يقضى للوكيل إلا بعد يمين موكله في المسألتين معاً، ويؤخر المطلوب حتى يكتب للموكل فيحلف بلا خلاف على ما قاله ابن رشد. وأما في الغيبة البعيدة، فقيل يقضى للوكيل فى المسألتين، حملاً لمسألة الاستحقاق على مسألة دعوى القضاء والإبراء، وهو قول أصبغ، وإليه ذهب ابن أبي زید، قال ابن رشد في كتاب الأقضية : وقيل لا يقضى له في المسألتين، حتى يكتب إلى وكله، فيحلف حملاً لمسألة دعوى القضاء والإبراء على مسألة الاستحقاق . مو (۱) مختصر خليل: ۲۷۱. (۲) مواهب الجليل : ٢١٤/٦. (۳) في (ش) : يقضه له صاحبه . وفي (طح) : يقبضه أو لم يبرأه . (4) في (ق): واحتيج .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.