143
فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق
١٤٣
وزاد الشيخ السنوسي في الشروط : أن يكون مقتدراً على إنفاذ حكمه. قال: (فإن
قيل يلزم سقوط إمامة عثمان رضي
وعد
الله
(1)
عنه حين حصره .
أجاب الآمدي بأنا لا نسلم عدم قدرته بل كان أمره نافذاً شرقاً وغرباً، وإنما هاش عليه رعاع (٢) أوباش، فقصد عثمان (۳) السلم وترك الفتنة) . اهـ (٤) . بعضهم في الشروط ، كونه ذا كفاية يقدر بها على تجهيز العساكر، وإقامة الحدود، والذب عن بيضة الإسلام، واشتراط كونه قرشياً هو مذهب أهل السنة (٥) وخالف في ذلك الخوارج وبعض المعتزلة . قال المازري استوى قرشي وقبطي في شروط الإمامة ترجح القبطي لأنه أقرب لعدم الظلم والجور، واحتج أصحابنا بإجماع الصحابة والأحاديث). انظر شرح القصيد وكلام الماوردي في ذلك كاف .
(٦)
:
ما تنعقد به الإمامة الكبرى]
غلا
ثم قال الماوردي: (فصل ١٥ : والإمامة تنعقد بوجهين :
أحدهما اختيار أهل الحل والعقد.
والثاني : بعهد الإمام من قبل.
بعضهم
فأما انعقادها باختيار أهل العقد ،والحل فقد اختلف العلماء في عدد به الإمامة منهم على مذاهب شتى :
عفان
فقال : لو
(V)
تنعقد من
(۱) عثمان بن أبي العاص بن أمية من قريش أمير المؤمنين ذو النورين، ثالث الخلفاء بن
الراشدين، ت: ٣٥هـ .
الاستيعاب : ۱۰۳۷/۳ ، أسد الغابة : ٤۸۰/۳ ، الإصابة : ٤٥٦/٤.
(۲) في (ر) راع .
(۳) ساقطة في كل من: (ش)، (ر)، (طح).
(٤) شرح السنوسي للقصيد : ۲٥٥ فصل في حكم الإمامة عند شرحه لقول الناظم في شرطها
العاشر :
شروطهاجهـة فـي الـكـتـب قـد بسطت من نالها كلها حقاً نيل
(ه) في (ر) مذهب الليث . (٦) محمد بن علي بن محمد التميمي، أبو عبد الله يعرف بالإمام من فقهاء المالكية، نسبة إلى مازر مدينة بجزيرة صقلية من مصنفاته : (المعلم بفوائد مسلم)، (شرح كتاب التلقين)، و (إيضاح المحصول) وغيرها، ت: ٥٣٦هـ .
وفيات الأعيان : ۲۸٥/٤ ، الديباج المذهب : ۲۷۹ ، أزهار الرياض : ١٦٥/٣، شذرات الذهب:
١١٤/٤ ، الفكر السامي : ۲۲۱/۲، شجرة النور: ۱۲۷.
(۷) شرح السنوسي للقصيد : ۲٥٥ - في الشرط الحادي عشر .
ص ١٤٣