٢٦٨٥. وقال أنس رضى الله عنه : كان قيس بن سعد ـ رضى الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير .
٢٦٨٦. عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة .
( من الحسان )
٢٦٨٧. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آمركم بخمس بالجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة والجهاد في سبيل الله، وأنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
٢٦٨٨ . وقال : من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله ( غريب ) .
٢٦٨٩ . وقال : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
٢٦٩٠. وقال: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً حتى يفك عنه العدل أو يوبقه
الجور» . أدخل في كثير من الأفعال فيكون الإقساط إزالة القوط . وقد فر المقسطين في الحديث بما وصفهم به من قوله : الذين يعدلون ... إلى آخر الحديث والمراد من قوله : عن يمين الرحمن» كرامتهم على الله وقرب محلهم وعلو منزلتهم ،وذلك لأن من شأن من عظم قدره في الناس أن يتبوأ عن يمين الملك ثم إنه نزه ربه سبحانه عما يسبق إلى فهم من لم يقدر الله حق قدره من مقابلة اليمين باليسار، وكشف عن حقيقة المراد بقوله : وكلتا يديه يمين».
[٢٦٨٥] ومنه حديث أنس ـ رضى الله عنه ـ كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير قيس هذا هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج وابن سيدها أحد دهاة العرب وأهل الرأى ورئاسة الجيوش وكان من ذوى النجدة والبسالة والكرم والسخاء، وكان طوالاً سناطاً. أراد أنه كان منتصباً بين يديه لتنفيذ ما يريد ويأمر به كصاحب الشرط الذى يتقدم بين يدى الأمير لتنفيذ أوامره وهو الحاكم على الشرط للأمور السياسية. والشرط جمع شرطة وشُرطى، وهم قواد الأمير وحراسه ومالحه، سموا بذلك؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها . (ومن الحسان )
[٢٦٨٧] قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ـ رضى الله عنه -: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه قيد شير :أي قدره يقال بينهما قيد رمح وقاد رمح أي: قدر رمح . ومنه
[٢٦٨٦] أخرجه البخاري .
الترمذى (۱۸۱۲)، وقال صاحب المشكاة رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث
[١٢٦٨٥ أخرجه البخارى . (٢٦٨٧] إسناده صحيح رواه أحمد والترمذي انظر صحيح
[٢٦٨٨]
صحيح.
حسن غريب.
[٢٦٨٩] إسناده صحيح. رواء في شرح السنة . صحيح. انظر صحيح الجامع ح١٥٦٩٥٠، والصحيحة (٣٤٩»
[٢٦٩٠ ]
٨٥٦
ص ٨٥٦