هذا يفسرها أكثر أهل اللغة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وإنما أدخلت فيها الهاء؛ لأنها أفردت وعلى
فصارت في عداد الأسماء، مثل : النطيحة والأكيلة، ولو جئت بها مع النخلة، قلت: نخلة عرى. قيل : ويحتمل أنها من قولهم : عروتُ الرجُلَ أعـروه عرواً : إذا أتيته طالبا معروفه، وتكون أعريته - هذا ـ في معنى أعطيته، وذلك مثل قولك : أسألته وأطلبته : إذا أعطيته مسألته، وآتيته طلبته. وقيل : سميت عرية؛ لأنها استثنيت من جملة النخل، وتكون من عرى يعرى إذا خلا عن الشيء . يقال : أنا عرو من هذا الأمر، أي: خلو منه .
على
والوجه الذي ينفرد أقاويل أهل اللغة فيه هو أن يكون في معنى العطية والعارفة، ويحقق ذلك قول
الشاعر :
وليست بسنهاء وَلَا رَجَبَيَّة ولكن عرايا في السنين الجوائح
أراد أنها مخلاة لذوى الفاقة ولمن يعترى بجنابهم من المعترين مسيلة عليهم؛ لأنه قول سلك به مسلك المباهاة، وأخرج مخرج المدح، ولو كانت العرية المستثناة عن جملة المبيع لم يكن لذكرها على وجه
المدح معنى.
قلت: وحديث العرية ورد وروداً متواتراً لم يختلف [۸۸] في صحته أحد من أهل العلم، وإنما اختلفوا
في تأويله .
فقال قوم: هو أن تكون للرجل تخيلات في حائط غيره، فيأتى صاحب الحائط بأهله، فيسكن بين النخيل، فيدخل عليهم صاحب التخيلات؛ فيجدون في أنفسهم ويستضرون بدخوله عليهم؛ فرخص لصاحب الحائط أن يؤتيه مقدار خرص نُخيلاته تَمْرًا؛ عوضاً عما له في ذلك .
قال آخرون : شكا أهل الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الرطب يُدرك، ولا يتهيأ لهم بيعه؛ لكون أيديهم صفراً . النقد، وعندهم تمر فضل عن أقواتهم، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها تمرا، وقد من
نقلوا فيه أثراً عن زيد بن ثابت منقطع الإسناد.
وقال آخرون: هو أن يتطوع صاحب الحائط ببعض نخيله ويعريها المحاوج ثم يبدو له؛ لدخولهم عليه
من
ذلك،
أو لغير ذلك أن يُعطيهم بدلها تَمْراً، أو يبدو لهم أن يأخذوا مكانها تمراً؛ فجعلهم في سعة وهذا التأويل على قياس الوضع اللغوى، ومصداق ما ذُكر فيها من الأشعار أقوم التأويلات؛ غير أن في بعض أحاديث العرية ما يصلح للتمسك في المنع عنه ؛ وبه يستَدِلُّ من يرى خلافه .
ومنه قوله : «رخص في العرايا» :
والرخصة إِنَّما تلغى المحظور؛ وعلى هذا فلا معنى للرخصة فيه.
٦٧٣
ص ٦٧٣