¡
۱۱۹۷. وسئل رسول الله له عن الحمر فقال: ما أنزل على فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خيرا يره ومن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يره (۱) .
ذهاباً بالضمير إلى المعنى دون اللفظ ؛ لأن كل واحد منهما جملة وافية ودنانير ودراهم ويحتمل أن يراد بها الأموال، ويحتمل أنه أراد بها الفضة واكتفى بذكر أحدهما؛ كقول القائل(۲): وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ
فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَريبُ
وبمثله ورد التنزيل ؛ قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْبَرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة ولا يُنفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ التوبة :
وفيه: «صُفْحَت له صَفَانَح تصفيح الشيء: جعله عريضاً، والصفائح: ما طبعت من الحديد وغيره عريضة؛ ومنه قيل للسيف العريض : صفيحة، وللحجرِ العريض - أيضاً - : صفيحة، وصفاح - أيضاً - بالضم والتشديد، وصفائح الباب: الواحه.
ومعنى الحديث : أنَّ الدراهم والدنانير إذا لم يؤد حقها - صفحت صفائح .
وقوله : «من تار» أي : تطيع صفائح من نار يقعد عليها.
C
ولو قيل : إن قوله : (مِنْ نارٍ : لبيان الجنس – لم يستقم لأن المال هي التي جعلت صفائح ؛ ليعذب بها صاحبها، ثم إنَّ الصفائح لو كانت متخذة من نار، لم يكن لقوله: «فأحمى عَلَيْهَا في نَارِ
جهنم وجه.
وعلى هذا : فمفعول ما لم يُسمَّ فاعله هو الضمير الراجع إلى الذهب والفضة وصفائح : مفعول ثان . ومن رفع الصفائح : فإنه جعل من نار لبيان الجنس، ولستُ أحقق ذلك روايته، وإنما ذهبت إلى ما ذهبت إليه من طريق المعنى، وأتيتُ بالترجيح - أيضاً - من طريق المعنى، لا من طريق الرواية، وأرى الرواة بعضهم يرفعونها، وبعضهم ينصبونها ، والنصب أقوى للمعنى الذي ذكرناه، وهو موافق للنص الناطق من كتاب الله سبحانه ؛ قال الله تعالى ( يَومَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم ) التوبة : ٣٥؛ فجعل عين
الذهب والفضة هي المحماة عليها في نار جهنم . وفيه: (ومن حقها حلبها يومَ وِردِها» :
قال بعض العلماء : معنى ذلك : أن يسقى ألبانها المارة ومن ينتاب المياه من أبناء السبيل، وقيل: أمر أن يحلبها صاحبها عند الماء؛ ليصيب ذو الحاجة منه ؛ قال : وهذا مثل نهيه عن الجذاذ بالليل؛ إذا أراد أن يصرم بالنهار ؛ ليحضرها الفقراء والمساكين. وفيه : بطح لها بقاع قرقره :
يطح» أي : ألقى على وجهه والضمير في قوله : «لها» : يرجع إلى الإبل، والمبطوح : رب المال الذي
لم يؤد زكاتها، فيطح لها لتطأه بأخفافها .
۱۱۹۷] أخرجه مسلم.
(۱) الزلزلة : ۷، ۸.
(۲) من الطويل .
٤٠٩
ص ٤٠٩