بعد أن سمع
منه الحديث الأول فسمع المنسوخ والناسخ، ولم ينصف هذا القائل، فإن هذا الحديث الذي
زعم أنه ناسخ هو من جملة ما لا عبرة به .
خالد
وقد روى حديث مس الذكر في باب نقض الطهارة عن ابن عمر وجابر بن عبدالله وزيد بن الجهني وأبي هريرة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن عائشة وأم حبيبة وبسرة ـ رضى الله عنهم، وفى إسناد سائرها مقال إلا في إسناد حديث بسرة فإنه حديث حسن، وحديث طلق أيضا حديث
حسن.
وقد ذكر الخطابي في كتاب معالم السنن أن أحمد بن حنبل كان يرى الوضوء من مس الذكر، وكان ابن معين يرى خلاف ذلك؛ فتذاكرا وتكلما في الأخبار التي رويت فى هذا الباب ؛ فكان عاقبة أمرهما أن اتفقا على سقوط الاحتجاج بالخبرين معا - حديث طلق وحديث بسرة - ثم صارا إلى الآثار التي رويت عن
الصحابة . قلت : فهما الرجلان لا يدرك شأوهما في معرفة الحديث ورجاله وطرقه وفى اتفاقهما على اسقاط الاحتجاج بالخبرين دليل ظاهر على أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ منهما، وعلى أنهما متقاربان في السند لا مزية لأحدهما على الآخر، وعلى أن ما عدا هذين الحديثين لم يثبت ثبوتا
معتدا به عندهما .
وأما الآثار التي رويت في هذا الباب، فقد نقل عن بعض الصحابة ما يؤيد حديث بسرة، منهم: سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة - رضى الله عنهم، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد، وروى خلاف ذلك عن جمع من الصحابة منهم على بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصین رضوان الله عليهم أجمعين .
وقد أخذ أبو حنيفة وأصحابة بحديث طلق ترجيحا لرواية الرجال على الناء ولما يؤيده النظر، وبه يقول الثورى أبو سعيد، وكان مالك يذهب إلى أن الأمر بالوضوء من مس الذكر على الاستحباب لا على الإيجاب .
قلت : ويؤيد ذلك ما ورد في [١/٤٣] الحديث من مس ذكره أو أنثييه أو رفعه فليتوضأ»، ولا سبيل في الوضوء عن مس الرفع وهو أصل الفخذ، إلا أن يحمل على الاستحباب لانعدام القول بوجوبه إجماعا، ولو قيل المراد منه غسل اليد فهو يحتمل كما في قوله الوضوء قبل الطعام فكل ذلك حسن لما فيه من الجمع بين الحديثين، ولكل متمسك فيما ذهب إليه، وإنما أطنبنا القول فيه توقيفا للطالبين على معالم علم الحديث أولاً وتنبيها لهم على محل النظر [لنفى] (۱) الخلاف ثانيا. والله أعلم.
(۱) غير واضحة في [ب].
۱۲۹
ص ١٢٩