ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٩

بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر خيرا قال الشيخ الامام أبو بكر أحمد بن على الرازي : لا يجوز لأحــــــد أن يتولى القضاء حتى يكون عالما بالكتاب والسنة ، واجتهاد الرأي، والنظر، وذلك أنه اذا كان عالما بالنص من الكتاب والسنة الا أنه لا يعرف الاستدلال والنظر ورد الفروع الى الأصول لا يقدر أن ينفذ الحكم فى حادثة اذا وقعت وهي لم توجد في الكتاب والسنة ، فلابد له من أن يعرف اجتهاد الرأى والنظر ورد الفروع الى الأصول ، ولابد من أن يعرف حكم الكتاب والسنة ، أو علامته ، لأنه وأن كان عارفا بالاجتهاد والنظر ، فانه اذا لم يعرف النص لم يأمن أن يحكم بالاجتهاد مع وجود النص، فيكون حكمه غير نافذ ، لأنه لا حظ للقياس مع النص فاذا قلنا انه لابد من معرفة النص واجتهاد الرأى في النظر قال أبو بكر رحمة الله عليه : فاذا حصلت هذه الصفة وهو عدل جاز له أن يتولى القضاء مع سلطان عادل أو جائر ، وحكمه نافذ ، أما اذا كان المولى له عادلا فــــــلا شبهة في جواز ولايته القضاء بالكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهذا خطاب لكافة الناس . والامام العادل يقوم مقام الكافة في اقامة حقوق الله تعالى ، فكان ينصب أيضا من يقوم باقامة الحدود وغيرها من الأحكام اذ كان ذلك حقا لله تعالى ، ويدل على ذلك من غيرها من الآية ومن جهة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وولاه الأحكام . وقد ولى أيضا غير معاذ فانه قد ولى على ابن أبي طالب ، وعمار بن ياسر وخالد بن الوليد على الجيش وعليه اجماع الأمة وأما اذا كان السلطان المولى للقضاء جائرا فانما جاز للقاضي أن يتولى القضاء من جهته، اذا كان عدلا في نفسه لما قدمت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تولوا الأمور من جهة معاوية ومن نحا نحوه من الخارجين على على عليه السلام . وكان الحق مع على رضى الله عنه . وروى أن الحكم بن عمرو الغفاري لما ورد عليه رسول معاوية قال له : ان أمير المؤمنين أمرك أن (م1 - أدب القاضي)
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.