"
على الغائب . كذلك مسألتنا ، يحلف على اثبات الخصومة فيما بينهما وان لم يصدقه على الميت والذي يجوز أن يعمد علقه فى الفرق بين الوكيل والوراث على هذه الرواية أن القاضى اذا حلف المدعى عليه على النسب والوفاة فنكل المدعى عليه ، عن اليمين يلزمه القضاء بالنسب ، وكون الوارث خصما . واخراج المال من يدى المدعى عليه . وهذا يكون تصرفا على الميت ، فلا يجوز له أن يحلف على ذلك لهذا المعنى . وليس كذلك فى الوكالة ، لأنه انما يحكم على المدعى عليه بنكوله دون الغائب . فبان لك الفرق .
+
فان نكل عن اليمين جعله القاضى كأنه أقر بأن هذا ابن فلان ، وأن أباه قد مات . ثم يحلفه بعد ذلك على(۱) فلان بن فلان یعنی الميت عليك هذا المال فان نكل عن اليمين الزمته المال . وان حلف المدعى أقامة البينة على نسبه ووفاة والده على ما يدعى من المال قبل أن ينسبه على اثبات المال غير مقبولة ما لم يثبت خصومة لنفسه بالجينة ، كما قلنا في الوكيل ان المدعى عليه اذا نكل عن الوكالة ، فلا يكون عليه شيء في الحال . ولا يقدر أن يحلف فيحكم عليه بالنقصان وهو يرى من حقه ( ) (۲) ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه قال له : يا فاسق أو ادعى على رجل أنه قال له یا زان أو رجل ادعى على رجل ما يجب فيه التعزير . أو قال له : يا زندیق أو يا كافر أو يا منافق أو يا فاجر وأراد استخلافه على ذلك أو ادعى عليه أنه لطمه أو ضربه أو ادعى من ذلك ما يجب فيه الأدب فانه يطلقه بالله ما له وما عليك هذا الحق الذى ادعاه ولا يحلفه ما فعلت به كذا وكذا ، لأن هذا قد يفعله فيعفو عنه ويبرئه ، فيبرأ لأنه ليس بعد . والتعزيز يجوز البراءة منه • ألا ترى أن رجلا لو شتم رجلا فأراد المشتوم أن يرفع أمره الى القاضي فقال الشاتم عزرنی ، فعزره المشتوم له ، ثم ارتفعا الى القاضي بعد ذلك التعزير ، فلا يعتد عليه التعزير . ولو كان هذا فى الحد ، لم يعتد بالأسواط التي تكون عند غير القاضى من الحدود . فاذا كان كذلك فبان (۳) والأصل في وجوب التعزير ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
(۱) ، (۲) ، (۳) بياض في الأصل .
- ۸۱ -
(م ٦ ـ أدب القاضي)
ص ٨٩