قال : فان كان لا يقع فى ذلك شركة فالشهادة جائزة . وهذا على
ما بينا من الخلاف . وقول أبي يوسف ورواية الحسن .
قال : وقال أبو يوسف : وان كانت الشهادة لا تقع فيها شركة فانه ا يجوز في هذه الا شهادة العدول و الثقات.
•
مسألة : ولو أن رجلين شهد الرجل أنه ابن الميت ثم شهد الابن ورجل الشاهد على الميت بدين ألف درهم فان أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : الشهادة كلها باطلة في قولهم جميعا من قبل أن الغريمين يشهدان بثبات نسب الأولين ليكون خصما لهما فى اثبات الدين ، فلا تجوز شهادتهما في اثبات الخصم لأنفسهما ماذا لم تجز شهادتهما في اثبات النسب لم يثبت النسب ، غلا تجوز شهادة الابن بعد ذلك لهما بدين على الميت . اذا لم يكن هناك خصم عن الميت وان كان القاضي قد قضى بالنسب أولا ثم شهد الابن مع غيره للشهود بالدين جاز • من قبل أن شهادتهما وقد وقع الحكم بها ولم يكن في شهادتهما اثبات خصم لأنفسهما . فاذا وقع الحكم بها على النسب يثبت النسب . واذا ثبت النسب غير متعلق بشيء جاز بعد ذلك شهادة الابن لهما بالدين المعروف اذا أقر للغرماء بالدين على الميت . والله تعالى أعلم بالصواب.
- ٥٥٧
-
ص ٥٦٥