باب مشاورة القاضي
وينبغى للقاضي أن يستشير أهل العلم فيما يجرى من الأحكام . لقوله تعالى : وشاورهم فى الأمر . وعن أبي هريرة ، قال : ما رأيت أحــــدا أكثر مشاورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه . وعن الحسن البصرى أنه قال في قول الله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم » والله ما شاور توم قط الا وفقهم الله تعالى لأفضل ما يحضر منهم . يعنى ما في اجتهادهم
من الحكم
قال : واذا ورد على القاضي حكم من الأحكام نظر في ذلك ، فان كان مما نزل به القرآن، أو جاءت به السنة فلا حاجة به الى المشاورة . وإن كان شيء لم يأت في القرآن ، ولا في السنة ، واحتاج فيه الى مشاورة أهل العلم. فينبغي ألا يعجل فى ذلك بحكم حتى يشاور من يثق برأيه وعلمه ودينه فاذا اتفقوا على شيء أمضاه . وان شاور رجلا واحدا في ذلك أجزاء ، لأن المشاورة لیست فرضا واجبا عليه ، حتى لا يجوز له انفاذ القضاء الا بها ، وانما هو مندوب اليها . نحب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كان كذلك نظر فان كان القاضي عالما بالحكم ، فالتشاور لا ينبغي له أن يدخل في الحكم، وأن دخل فيه لا ينبغي له أن ينفذه ، الا بمشاورة
أهل العلم
.
فاذا
قال : واختلف في قوله : وفصل الخطاب» فقال الحسن هو العلم ب القضاء . أي أعطاء الله جل وعلا العلم بالقضاء وقال شريح : هو الشهود والأيمان . أي قد أعطاه الله تعالى حكم المدعى والمدعى عليه بالبينة واليمين. فيفصل بينهما بذلك
وقال الشعبي عن زياد يعنى ابن أبيه : قال الشيخ هو زياد بن أمه .
لأنه يجوز اذ ليس له نسب معروف من أبيه ، قال : هو قوله : أما بعد في المكاتبات . وهو محتمل لأنه يجوز أن يكون هذا لم يكن قبل داود عليه السلام
•
ثم أعطاه الله تعالى هذا الفصل بين الدعاء ، وبين الخطاب . بقوله : أما بعد . وقال عبد الرحمن السلمى : فصل الخطاب : الخصوم . يعني فصل
-
ΕΛ
-
ص ٥٦