الذي يدعى على الحاضر من الدين نفس ما ثبت على الغائب ولا من حقوقه غلا ينبغي أن يكون الحاضر خصما عن الغائب ، وينبغي أن يثبت نفس الحاضر حيث كما قال فى شراء الدار منه ومن الغائب
قال : وكذلك لو كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه بأمره فهو كما قال ، ويكون الحاضر خصما عن الغائب . وان كان كل واحد عنهما كفيلا عن صاحبه بغير أمره ، فلا يكون الحاضر خصما عن الغائب . وهذا مسطور في الجامع الكبير على التفصيل .
•
وذلك أن الكفالة اذا كانت بأمر المكفول عنه فان المال الذي يدعى على الكفيل هو نفس ما يثبت على المكفول له عنه كأنه أمر الكفيل أن يفرض الطالب مثل ما عليه على أن يرجع به على المكفول عنه فيكون الحاضر خصما في اثبات الدين أولا على الغائب . ثم يثبت عليه بالكفالة بأمر الغائب كالمدعى اذا ادعى على الحاضر شراء العبد من يده من الغائب ، وأنكر الحاضر بأنه اشترى من الغائب العبد الذى فى يدى هذا الحاضر ، لان نفس ما يدعى على الحاضر بالمال كله ، ويكون نصفه مما كان عليه فى الاصل . ونصفه مما ثبت عليه من جهة الكفالة باذن صاحبه .
وأيضا فان هذه الكفالة لا تثبت على الحاضر ، الا وهي موجبة له الرجوع على الغائب . وأما اذا كانت الكفالة بغير اذن المكفول له عنه ، فان المال الذي ثبت على الكفيل ليس ثابتا على المكفول عنه لانه باقراره يثبت ، لا بثبوت المال على صاحب الاصل .
C
ألا ترى أن الكفيل ها هنا اذا ملك ما فى ذمته لا يرجع على صاحب الاصل . فلو جعلناه خصما عن الغائب كان كفيلا عنه ووجب له الرجوع عليه . بما أداه . فيكون هذه الكفالة له غير الاولى التي لزمت باقراره اذ تلك لم توجب له الرجوع . وهذه توجب له الرجوع اذا أثبتتا على الغائب فلا يجوز لنا أن نجعل خصما عن الغائب . ويكون الذى ثبت على الحاضر هو ثابت باقراره غير موجب له الرجوع على صاحب الاصل .
قال : ولو كان الاصل على الحاضر والغائب كفيل . فان الحكم على
-
٥٤٤
ص ٥٥٢