ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٥٥٠

البينة أنه اشتراها من الحاضر والغائب جميعا . بكذا كذا درهما . ونقدهما الثمن . فان القاضى يقضى له بالدار كلها في قولهما جميعا أما النصف الذي ادعى المدعى أنه كان للحاضر فاشترى منه ، فلا اشكال فيه . كرجل ادعى على رجل أنه اشترى منه هذه الدار وهو يملكها وأقام على ذلك بينــــــة قبلت بينته . ويقضى له بها . وأما النصف الذي ادعى المدعى أنه كان + 6 للغائب اشتراه ونقده الثمن وادعى الحاضر أنه له فانما يقضى له بــــه لأن الظاهر أنه ملك الحاضر لم يقر لا لأحد فهو الخصم في ذلك . وان كان المدعى ادعى تمليكها من جهة غيره . ألا ترى أن رجلا لو كان في يده عبده أو قال رجل هذا العبد اشتريته من فلان الغائب وادعي الذي في يديه أن العبد عبده . أن الحاضر خصم في قبول البينة عليه . وأن هذا المدعى خصم عن الغائب . لأنه يدعى استحقاق ملك الحاضر وهو لا يتوصل الى استحقاق هذا الملك الا باثبات العقد من جهة الغائب فيكون خصمان في اثبات الملك الا باثبات ملك الميت ) كذا ( كانا خصمين فى اثبات ملك الميت . لأنفسهما + مسألة : الدار الكاملة جكمها حكم نصف الدار على ما بينا في الفصلين جميعا . قال : ولو أقام المدعى بينة على صدقه من هذا الحاضر والغائب أو على هبة منهما والقبض منهما . والدار فى يدى الحاضر . وأهل الغائب فيها . فان في هذا قياس قول أبي حنيفة رضى الله عنه ، لا يجوز في الرهن. وأما الهبة والصدقة فهى الدار والارض فلا تجوز . وتجوز في العبد ، والامة نصيب الحاضر • ويوقف نصيب الغائب فى يدى أهله 6 فاذا قدم كلف اعادة البينة . وأما فى قول أبي يوسف فلا يكلف اعادة البينة عليه ويقضى بنصف الدار غير مقسومة في الهبة والصدقة . وأما الرهن فلا يقضى أبو يوسف على الحاضر بشيء حتى يقوم الغائب . فاذا كلفه أن يعيد البينة عليهما . ثم يحكم له . وهذا كله كلام الخصاف رحمه الله تعالى . قال الشيخ : أما قول أبي حنيفة فهو كما قال . وأما ما حكاه عن أبي يوسف فمضطرب . وجه قول أبي حنيفة من قبل أن من أصله ألا لا يحكم للمدعى الا بنصيب الحاضر . اذ الحاضر ليس هو خصم عن الغائب ولا الشيء الذي يدعى على الحاضر نفس ما ثبت على الغائب ومن حقوقه ٥٤٢ -
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.