ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٥٤٨

وأما في مسألتنا فالمأخوذ عن الدين ليس هو المال الذي كان بينهما وانما هو مال المطلوب يملكه القابض بما له عليه من الدين . فلذلك افترقا • فصل : ولو كان مكان الدين دار أو عبد أو غير ذلك من القروض . فان قول أبي حنيفة فى هذا مثل الأول للعلة التي ذكرناها ، وكذلك قول أبي يوسف فى القضاء . فأما في القبض فان الدار تخرج كلها من يدى المدعى عليه ويسلم نصفها الى الحاضر ونصفها يوضع على يدى عدل ، حتى يجيء الغائب . وليس يفعل هـذا فى الدين انما يقضى نصيب الحاضر ويكون نصيب الغائب في ذمته وذلك أنه قد ثبت في الدار والقروض أن النصف ملك للغائب . وأن الذى فى يديه غاصب فلا يجوز أن يترك عين مال الغائب في يديه . وأما الحين فليس هناك مال معين . وانما هو حق يصل به إلى عين المال في الثاني . هذا الذى قال الشيخ رحمه الله : وليس هذا بواضح ويمكن أن يقال ان فى قبض نصيب الغائب من الدين تمليك وتصرف . لأن القبض يوجب التمليك عندنا وليس لأحد أن يتملك على الغائب . وأما الدار والقروض ، فليس فيها هذا المعنى . لأن قبض العين لا يوجب التمليك كما أن المودع فى قبض الوديعة لا يتملك شيئا على المودع كذلك هذا قال ولا أقسمها يعنى الدار حتى يحضر الغائب من قبل أن فى القسمة تصرف على اذ القسمة فيها معنى التمليك فيما الغائب ، وتمليك مال الغائب عن غيره ليس له مثل عندهم جميعا · • فصل : ولو كان الحاضر ادعى تمليك هذه القروض من جهة الهبة أو الصدقة والقبض جميعا فهو مثل هذا على الاختلاف الذي بينا اذا كان الشيء مما لا يقسم بعضة يجوز . وأما اذا لم يقسم فانه لا يجوز أن يحكم بشيء للحاضر عند أبي حنيفة . لأن أصله أن هبة الواحد للدار من رجلين لا تجوز ، فكذلك هاهنا لا يجوز اثبات الهبة للحاضر ، ولا للغائب اذا جاء ولأنه لو كان فيما يجوز هبة الدار من رجلين فى صفقة واحدة ، اذا تقايضا لم يجز أن يحكم ها هنا بنصف الدار للحاضر على وجه الهبة اذ من أصله ألا يحكم بنصيب الغائب وانما يحكم بنصيب الحاضر . ونصيب الحاضر نصف الدار . وهبة نصف الدار جائز بالاتفاق فلا يجوز وما على شو • قولهما . فيجوز على الأصلين جميعا . أحدهما أن هبة الدار لرجلين جائز ٥٤٠ 1 -
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.