باب
الشهادة على الحقوق
قال أبو بكر الخصاف : لو أن رجلا أقام شاهدين أن له ولفلان الغائب على هذا الرجل ألف درهم وأتى بصك باسمه ، واسم الغائب على المدعى عليه بذلك المال . وعدل الشهود . فان أبا حنيفة قال : اقضوا لهذا الحاضر. بنصف المال . غاذا قدم الغائب كلفته اعادة الشهود على الصك أحضرهم فشهد و احكمت عليه ، وان لم يحضرهم لم أحكم عليه بشيء .
•
فان
وقال أبو يوسف : يحكم القاضى بالمال كله ويأمر المدعى عليه أن
يدفع إلى الحاضر نصف المال . فاذا قدم الغائب لم أكلفه اعادة البينة وأمره بأخذ المطلوب بالنصف . وان أراد أن يتعجل من شريكه نصف ما أخذ عله ذلك ، ويتبعان المطلوب بالنصف الذي عليه وهو قول محمد رحمه الله لأبي حنيفة رضى الله عنه أن الحاضر ليس يخصم عن الغائب لأنه ليس بوكيله ولا هو من لا يتوصل الى اثبات حقه الا باثبات حق الغائب حتى يكون خصما عنه وهذا اذا كان ما يدعى على الحاضر نفس ما يثبت على الغائب أو من حقوقه . فأما اذا كان على غير هذا الوجه فان أبا حنيفة (هكذا) الا أن يكون وكيلا عنه أو ما يقوم مقامه والكلام فى هذا الأصل قدم في الجامع الكبير ، لأنه يمكن أن يتوصل إلى حقه . وهو نصف الدين . فيقضى له بنصف الدين حسب . ونصيب الغائب موقوف غير محكوم بثبوته . اذ هذا ليس بخصم عنه والحكم بالمال الغائب من غير خصم حاضر لا يجوز عنــــد الجميع ، فلذلك لم يحكم بنصيب الغائب . وليس هذا كأحد الورثة يكون خصما فى اثباته الميراث عن سائر الورثة
لأن الوارث خصم عن الميت والمال هاهنا يثبت للميت أولا • فيكون خصما عن الميت ، لا عن الورثة . وأحد الورثة قد ثبت عند الجميع أنه خصم عن الميت . وذكلك لو ادعى أحد الوارثين دينا للميت على رجل والآخر غائب . فقضى جميع المال من قبل أن هذا الحاضر يثبت المال أولا للميت
-
۵۳۷
ص ٥٤٥