ووجه آخر من أن الحد لا يسقط بالتقادم ، اذا كان من عذر • أن الوليد ابن عقبة شرب الخمر بالكوفة . فشهدوا عليه مرة بذلك عند عمر بن الخطاب بالمدينة . لانهم لم يقدروا على اقامة الشهادة في الحال ، الا بعد ذهابهم اليه. قال : وان شهدوا أنهم تعمدوا النظر اليه وهو يجامعها ليشهدوا عليه بالزنا جازت شهادتهم لما روى أن الذين شهدوا على المغيرة ترصدوا له في غرفة لأبي بكر ، حتى جاء المغيرة ودخل علهما ، ثم جعلوا ينظرون اليهما لاجل الشهادة . فلم يرد عمر رضى الله عنه شهادتهما لاجل تعمد النظر .
وأيضا فان الواجب عليهم فى الشهادة ، أن يشهدوا على العين فلابد لهم إلى النظر اليهما . اذا قصدوا الى اقامة الشهادة ، لقوله عليه السلام : اذا رأيت مثل هذه والا فدع .
قال : وان حضروا القاضى فشهدوا في مجلس واحد تمت الشهادة وكذلك ان كان القاضي يدعو بهم واحدا واحد حتى يأتي الاربعة فشهدوا بذلك جارت ويقام عليه .
قال : وان شهدوا الثلاثة ، ولم يشهد الرابع حتى قضى القاضي بوجوب الحد على الثلاثة ثم شهد الرابع بعد ذلك حدوا جميعا . ولم يحد المشهود عليه . من قبل أن القاضي قد حكم بكون الثلاثة قذفة . فان شهد الرابع ما صار الثلاثة قذفه ، فلا يسقط الحد عنهم ويجب على الرابع أيضا الحد لكونه قاذفا • اذ لم تقبل شهادته
قلت للشيخ رحمه الله : لما كانت الشبهة التي تسقط الحد وجودها قبل استيفاء الحد بعد القضاء بالحد كوجودها قبل القضاء في درء الحد لم لا تقول : أن شهادة الرابع شبهة في درء الحد عن الثلاثة ، لم يلزم الحد
لاثة ؟
فقال : انما يمنع وجوب الجد على الثلاثة اذا شهد الرابع قبل قضاء
القاضي بالحد على الثلاثة . لان القاضي يحكم بشهادة الرابع . فاذا حكم بشهادته تمت الشهادة فلم يلزم الثلاثة الحـ
ص ٥٢٨