لم يشهدهما على شهادة . وانما قال : أشهد أشهد أشهد ، فهما اذا قالا عند القاضي : نشهد أن فلانا أشهدنا أنه يشهد لم تكن هذه على شهادة شاهدى الاصل . وانما هي شهادة على أن شاهدى الاصل يشهد . فينبغي أن يحضر شاهدا الاصل ، حتى يشهد الحق .
وأما أبو يوسف فانه يحمله على أن قوله : أشهد أني أشهد على معنى أشهد على شهادتي أني أشهد ، وهذا ليس بشيء لانه لا يجوز لنا اثبات شيء غير موجود في لفظ الشاهد . وكذلك لو قال له : اني أشهد على فلان لفلان بألف درهم أقر بها ، فاشهد بذلك . لأن هذا أمر بالاشهاد ، على أنه يشهد ولم يشهد على شهادته . فهو مثل الباب الاول يجرى على قول أبي حنيفة رضى الله عنه ، ورواية أبي يوسف . فاذا شهد الرجل عند القاضى على شهادة رجل وصححا الشهادة . فان القاضى يسألهما عن عدالة الذي شهدا على شهادته . فاذا قالا : هو عدل ثبت في موضع شهادتهما في المحضر . لان شهادة هذين يتعلق صحتها بشهادة شاهدى الاصل . فينبغي أن تكون عدالتهما ثابتة مع شهادة شاهدين
قال : فان كان القاضى يعرفهما بالعدالة أو سأل عنهما فعدلا أخبر بتعديلهما للشاهد الذي شهد على شهادته ، ولم يسأل عنه . وذلك أن هذين ان كانا يشهدان على شهادة شاهدى الاصل فانه يجوز لهما أن يعدلا شاهدى الاصل ، كما يجوز لغيرهما أن يعدلهما
قال : وان قالا : لا نجده (١) لم تقبل شهادتهما على شهادته . وكذلك ان قال : أنا آتيك بمن يعدله لم يقبل ذلك
وهذا قول محمد وروى عن أبي يوسف أنه قال : أقبل ذلك وأسأل أما محمد رحمه الله فانه ذهب الى أن توقف هذين في تزكية شاهدى الأصل خرجا عن عدالتهما . فصار كأنهما قالا : قد أشهد انا الا أنا نتهمهما
عنه
+
6
(۱) هكذا في الأصل . وهى كلمة لم نتمكن من قراءتها إلا على هذا
النحو
-
الناشر
1018-
ص ٥٢٢