استيفاء الحد بها بحال . فصار كأنه قعد عن الشهادة بعد التقادم فيسقط
الحد ولا يسقط القصاص .
وأما حكم القصاص فهو بين فى الفصلين جميعا لأن أكثر أحــــــواله أن تصير هذه الشهادة بمنزلة التقادم ، فلا يمنع استيفاء القصاص . وأما ابطال القاضي لأشهادة الأولى ، فانما لم يمنع قبول هذه الشهادة ، لأنه لم يبطل شهادتهما الأولى للتهمة . وانما أبطلها ، لكون الشاهدين ليسا من أهل الشهادة في حق المشهود عليه . والاسلام مما يثبت عند القضاء بالبينات فصار كرد شهادة العبد ، والصبي ، أنها لا تقبل اذا عتق العبــد . وبلغ
الصبي فشه
فصل : وليس هذا الرد للشهادة للتهمة ، لأن زوال التهمة مما لا يثبت بالبينات عند الحاكم . فلا يثبت زوالها أبدا من جهة الحكم. فلا تجوز تلك الشهادة أبدا . وكذلك الذى اذا شهد على ذمی فردت شهادته للتهمة ، ثم أسلم لم تقبل تلك الشهادة أبدا . لأنها قدرت التهمة
فصل : قال : ولو كانت عند الذمى شهادة على مسلم فأسلم الذمى ثم شهد على المسلم فهو جائز . لان الذى قد وقع له العلم بالشهادة في حال التحمل كما يقع المسلم . فاذا شهد وهو مسلم جازت شهادته ، لكونه مسلما
شاهدا بما يعلم
- ٥١٢ -
ص ٥٢٠