ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٥١١

وعلتنا أن من لا يرث أصلا لا يكون من أهل الشهادة . وأيضا فان غير مالك ، لاقامة الشهادة الا باذن المولى وليست هذه صفة الشهادة لأن صفة الشهادة ، أن يشهد الانسان بما يعلم من غير اذن أحد . وأيضا لما لم يلزمه فى المال اقراره بالمال على نفسه أو بالغصب أو غير ذلك من الحقوق التي يلزم المقر باقراره مع وجود القول منه وجوب وجب ألا يجوز شهادته أيضا . قياسا على المجنون والصبي وأيضا فان قول الانسان أنفذ فيما يلزم به نفسه من الزام غيره . وقول العبد لا ينفذ على نفسه ما دام ملكا المولى . وكيف كنفذ على غيره . ويمكن المخالف أن يحتج بالظاهر . وهو قوله : واستشهدوا شهيدين من رجالكم والعبد من الرجال . والجواب : أن المراد ما بينه في الآية من المخاطبين بترك (۱) عن اقامة الشهادة عند الحاكم . ويحتج أيضا بقوله : (وأشهدوا ذوى عدل منكم) فالظاهر ينتظم الحر والعبد ، اذا كانوا عدولا . ويحتج أيضا بقوله : (وأقيموا الشهادة لله وهذا عام في كل مكلف ، لقوله : (أقيموا الصلاة) والعبد مكلف .. فينبغي أن يكون داخلا في الخطاب . ومن جهة النظر بأن اقامة الشهادة عبادة ، فصار كالصلاة التي تلزم كل مكلف فصل : قال : وقال أصحابنا : أن شهد العبد بحق على رجل وهو . عرد القاضي شهادته لعلة الرق ، ثم أعتق فشهد بعد العتق بتلك الشهادة . ان شهادته جائزة ويمضيه الحاكم وذلك من وجهين : عبد أحدهما : أن الذي منع من جواز الشهادة هو الرق ، والرق قد زال عنه بالعتق ، فوجب أن تجوز شهادته ، كما تجوز شهادة الحر به والثاني : أن زوال الرق مما يحكم به الحاكم ، فصار كالاسلام لكون (۱) كلمة غير واضحة بالاصل
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.