لما ارتفع سقط عنها الكينونة في بيت زوجها بعد انقضاء العدة . ووطنها باق . فلها الرجوع بهم الى وطنها لإنه لا يجوز لنا أن نمنعها من الرجوع الى
وطنها لاجل الاولاد وهى أولى بهم . فلها الرجوع الى وطنها . لهذه العلة
+
وأما الوجه الثاني : فان عقد النكاح وقع وليست كائنة في وطنها . فأبطل
•
العقد وطنها الأصلي بذلك على هذا أن الحربية لو دخلت الينا بأمان فتزوجت فى دار الاسلام صارت ذمية . وبطل وطنها في دار الحرب . وصار وطنها وطن الزوج وهو دار الاسلام . ولو تزوجت من دار الحرب المسلم لم يبطل وطنها في دار الحرب بعقد النكاح ، وان استحق عليها الزوج الكون في منزله
فقد بان بهذا أن عقد النكاح اذا وقع في غير وطنها بطل وطنها الاصلى وصار وطنها وطن الزوج . واذا وقع العقد في وطنها لم يبطل وطنها . وان استحق الكون عليها فى منزل الزوج قاذا كان كذلك . قلنا في مسألتنا : لم يجز للمرأة أن ترجع الى وطنها بالأولاد بعد انقضاء العدة لان وطنها قد بطال . فلا فرق بين وطنها وبين سائر الامصار . فكما لا يجوز لها أن تتغرب بالاولاد إلى سائر البلدان فكذلك بلدها
وأما اذا وقعت الفرقة في قرية من القرى . من قبل أن القرية من المصر ومن سائر القرى . كالمحال : لانه ليس لها حكم البلد نفسها فصار كمحلة البلد لها أن تخرج بهم من محلة الى محلة . كذلك القرى وأما الوجه الثالث : وهو أن يكون عقد النكاح في قرية فالاعتبار بحال وقوع الفرقة على ما قدمنا من الفصل الثاني . والعلة فيه أيضا ما ذكرنا
قال : وان اختلف الزوج والمرأة . فقالت المرأة : بلدى البصرة . وعقد النكاح كان هنا . وقال الزوج : بل كان ها هنا بالكوفة . فالقول قول الزوج . لان الظاهر أنه قد وجب عليها الكون بالكوفة . فلا يسقط ذلك بقولها ان النكاح كان بالبصرة . وان ذلك بلدى حتى يتبين دعواها بالحجة
قال . وان كان مكان المرأة الذى هى فيه مقيمة . ولا يعتبر في هذا
٤٨٢ -
ص ٤٩٠